تقدم مكتب المحاميان بالنقض صلاح بخيت وهاني سامح، عن مودة الأدهم بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض حيال حكم الاقتصادية الصادر بتغريم موكلتهما.
واستند الطعن إلى 25 سببا يوجب نقض الحكم الصادر بتغريمها، وطالب الطعن بأن تصدر محكمة النقض حكمًا باتًا بالبراءة وإلغاء الغرامة لكونها واضحة لا تحتاج تأويلا او نظرا للموضوع.
يذكر أن محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في يناير الماضي بإلغاء حكم أول درجة الصادر بحبس مودة وحكمت بتغريمها.
وقال المحاميان إن أسباب الطعن بالنقض قوية، وتستند الى ما استقرت عليه أحكام ومبادئ محكمة النقض التي كانت ومازالت منارة وحصنا للعدالة والحقوق والحريات الدستورية.
