أعباء متزايدة يتحملها المواطن البسيط يوماً تلو الآخر فبعد قرار زيادة أسعار الكهرباء التي تم الإعلان عنها مؤخراً توالت التصريحات التي كشفت عن فشل الوزارة في التعامل مع المواطنين وتحميلهم نتيجة فشلها في إدارة الأزمة.

ولم تكف الوزارة عن إصدار التصريحات المستفزة للمواطن وجاء منها تصريحات محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن تعاقد الوزارة مع شركة خارجية تتولي عملية الكشف علي عدادات الكهرباء سعياً وراء حل مشكلة كشاف الكهرباء، فضلاً عن تصريحات الوزير بأن من لا يملكون «ثلاجة» لن يتضرروا من الزيادات التي سيتم إقرارها.

ويأتي في أعقاب تلك التصريحات ما أثير مؤخراً حول إعداد مقترح لزيادة رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء يتزامن هذا مع ما صرح به الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بأن إحدي الشركات الخاصة بالنظافة والتي كانت الحكومة متعاقدة معها لجأت للتحكيم وكانت مصر مهددة بدفع مليار دولار غرامة ولكن تمت تسوية الأمر مع مسئولي الشركة ودفع 190 مليون جنيه فقط علي الرغم من تطبيق الرسوم منذ عام 2011.

ووصف عدد من خبراء الاقتصاد سياسات الوزارة بالمتناقضة، خاصة في ظل رفع أسعار الكهرباء والتعاقد مع شركات خارجية تمثل عبئاً جديداً علي الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز فعلي في بعض جوانبها، هذا علي خلاف تحمل المواطن نتيجة فشلها في إدارة الملف.

ويقول أحمد خزيم، المستشار والخبير الاقتصادي، إن إهمال وزارة الكهرباء وفشل الإدارة المحلية في معالجة الأزمة تحمله المواطن بشكل كبير، لافتاً إلي أن الوزارة تكلف الدولة عبئاً جديداً بتعاقداتها مع الشركات الخارجية في مقابل زيادة الأسعار علي المواطن.

وأضاف «خزيم» أن عدم إعلان الوزارة عن تكلفة الكيلو وات للمواطن يكشف الإهمال الفادح بها، فضلاً عن إنارة الأعمدة المستمرة والتي يتحملها المواطن، موضحاً ان الوزارة تفتقد لسوء التخطيط والذي يظهر من خلال إهدار شبكة النقل.

ووصف الخبير الاقتصادي تصريحات الوزير بشأن عدم تضرر من لا يملكون «ثلاجات» والمستفزة للشارع المصري، متابعاً أن زيادة رسوم النظافة هي عملية نصب حكومية لعدم معرفة إلي أين تؤول الإيرادات في ظل فرض الجباية علي المصريين.

واستنكر الباحث الاقتصادي، رضا عيسي، اجراءات الوزارة واتجاهاً للتعاقد مع شركات خارجية، قائلاً: «كيف سنشارك في بناء مفاعل نووي ولا نستطيع قراءة عدادات الكهرباء»، مشيراً إلي أن محمود شاكر، وزير الكهرباء، يفتقد الإدارة السياسية ويمارس مزيداً من الضغط علي المواطن المصري.

وأردف «عيسي» فشل الحكومة يتحمله المواطن فلماذا لا تسعي الوزارة لمحاربة سرقة الكهرباء، واصفاً الإدارة بالمهترئة وافتقار الوعي السياسي والاتجاه لفرض مزيد من الضرائب علي المواطن المصري وهو ما يعبر عن شكل الجهاز الإداري للدولة بأكملها.

وتابع الباحث الاقتصادي الوزارات تتعمد استفزاز المواطن وزيادة أعبائه.

كما أوضح رئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة جامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، أن مسألة قراءة العدادات لا تحتاج الاستعانة بشركات خارجية وخبراء، رادفاً أن الأفضل استغلال البطالة وتدريب الشباب علي قراءة العدادات دون تكبيد الدولة مزيداً من الأعباء المالية التي يتحملها المواطن في الأصل.

وأكد «فهمي» تدني سياسات الوزارة وتقاعس دورها في ظل اختفاء دور مجلس النواب، مطالباً البرلمان بتطبيق رقابة حقيقية صارمة علي الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الأسعار بأثر رجعي لأن التطبيق يكون من خلال تاريخ اعتماده.

واستطرد رئيس قسم الاقتصاد الوزارة تتعامل مع الحكومة بـ«عقد إزعان» من خلال اتخاذ القرارات وتطبيقها دون الالتفات إلي ما يتكبده، مؤكداً ضرورة إنشاء شركات مستقلة عن الوزارة تحديد ميزانياتها لمعرفة كيفية محاسبتها.