كلما ازدادت حملة مرتزقة محمد عبدالسلام داخل الأزهر الشريف، تيقنت أن «المشيخة» لم تعد كما نتمنَّاها، ولم تستفِد بشكل كبير من سماحة شيخها الجليل د. أحمد الطيب، الذى يندهش الكثيرون من تقريبه المبالغ فيه لـ«عبدالسلام»، ومن حجم النفوذ الذى يتمتع به الأخير للدرجة التى جعلته ينظم زيارات لرؤساء مجلس الدولة، وهى الجهة المنتدب منها «عبدالسلام» كمستشار قانونى إلى شيخ الأزهر دون غيرها من الهيئات القضائية.

أما الأغرب فهو تلك الزيارة التى قام بها المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة الجديد، إلى المشيخة منذ أيام فى سابقة جديدة، وهو المحسوب على تيار الاستقلال.. ذلك التيار الذى أسسه «قضاة الإخوان»، وهو ما يعيد إلى الأذهان البيان الذى أصدره الأزهر ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، فى أزمته الأخيرة، وهى سابقة جديدة.. والأخطر أن المستشار الزند عندما سأل شيخ الأزهر الذى كان موجوداً فى ألمانيا عن صحة البيان والهدف منه، فكان رد الدكتور الطيب: «هذا البيان لم يكن لى رغبة فى إصداره، لكن المعاونين لى ضغطوا علىَّ واضطررت للموافقة عليه».. وإذا تم ربط الأمور ببعضها، يتأكد للجميع الآن أن الإخوان هم مَن يسيطرون على الأزهر، عبر محمد عبدالسلام والجزائرى السليمانى ومحمد عمارة وحسن الشافعى، والمدعو عباس شومان، إضافة إلى جيش العاملين بالمرصد والمركز الإعلامى من كوادر وأعضاء «الجماعة» الذين جاء بهم «عبدالسلام»؛ لتسود الجماعة فى جميع مفاصل الأزهر.

وفق ما يفعله «عبدالسلام» بتمكين «الجماعة» من الأزهر تكون الدولة المصرية بِصَمْتها المريب قد ارتكبت أكبر جريمة فى التاريخ، لأنها لم تطهر المشيخة من هذا العبث، بل والأسوأ أنها تركتهم يتعاملون مع الدول الخارجية، وتحديداً الخليجية باسم الأزهر وليس الإخوان.

«عبدالسلام» صغير السن لكنه يتحكم فى العلماء والشيوخ الكبار، ويعاقب وزارة الأوقاف، لأنها رفضت طلبه بأن يكون مستشاراً قانونياً للوزارة، ومن لا يعرفه الكثيرون فإن «عبدالسلام» التحق بالنيابة الإدارية ثم انتدب للعمل كمستشار قانونى لشيخ الأزهر وفقاً للوائح الهيئة، لكنه رفع قضية وحٌكم له فيها بالالتحاق بمجلس الدولة، وقدم استقالته من الهيئة، ثم التحق بمجلس الدولة، وظل فى كل ذلك يعمل مستشاراً بالأزهر بالمخالفة للقانون، لأنه قضى أياماً بين الاستقالة والتعيين لم يكن قد التحق فيها بمجلس الدولة، بل والأخطر أنه تجاوز لائحة مجلس الدولة التى تمنع انتداب المندوبين المساعدين فى الهيئات الحكومية، وظل مستشاراً للأزهر، وهو ما يفسر حرصه الدائم على اصطحاب رؤساء مجلس الدولة لزيارة شيخ الأزهر.

نحن أمام مخالفة قانونية صريحة إذا كانت تعرفها الدولة وتصمت فهذه مصيبة، وإن كانت لا تعرفها فالكارثة أكبر.

الجميع يعلم نفوذ «عبدالسلام» داخل المشيخة لدرجة أن الرجل وفقاً للمنصب مجرد مستشار قانونى أصبح له استراحة فاخرة داخل المشيخة، وهو ميزة لا تتوافر إلا لشيخ الأزهر ووكيله، مما يدل على أن المؤسسة العريقة تحولت على يده إلى عزبة عبدالسلام!
نقلا عن الوطن