المصري اليوم | الاربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٣ -
١٢:
٠٨ ص +02:00 CEST
ارشيفيه
قال هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن عدم التزام عناصر معروفة بقانون التظاهر لن يثنى الدولة عن تطبيقه، وكلما قربت مرحلة الاستفتاء ستزداد وتيرة العنف، ولكن الدولة ستتصدى له، مشيرا إلى أن الاستفتاء لن ينجح إلا بمشاركة الجميع، ونحذر هذه العناصر بعدم اختبار قوة الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء التقى مع ٢٨ سفيرا هم سفراء الاتحاد الأوروبى بمصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى سيرسل مراقبين لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وتابع أن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبى أن قوات الأمن المصرى تعمل على مواجهة العنف والإرهاب.
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه لن يسمح لأحد بمنع أى شخص من الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور، والدولة كلها مجندة لخدمة عملية التصويت، وإن عملية التأمين لن تقتصر على تأمين اللجان من الداخل، ولكنه سيتم تأمين اللجان من الخارج أيضا، وذلك بتعاون بين القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أنه تم اختيار أمناء اللجان «على الفرازة»، وتمت مراعاة ألا تكون لهم انتماءات سياسية.
وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه لم يتم تحديد موعد محدد لإجراء الاستفتاء على الدستور، قائلا: «لسه ماتحددش».
وحذر لبيب أنصار جماعة الإخوان المسلمين من عرقلة التصويت على الدستور الجديد، مؤكدا أنه سيتم التعامل معهم بكل قوه وحزم.
وقال، خلال مؤتمر صحفى آخر بمقر الوزارة أمس، إن الجيش والشرطة قادران على حماية اللجان والمواطنين أثناء التصويت، حتى تنتهى عمليات الفرز وإعلان النتيجة، مشيرا إلى أن العمد والمشايخ فى القرى سيقفون بجانب الشرطة والجيش، لإنجاح الاستفتاء. وشدد على أهمية التصويت على الدستور بنعم لكى تتخطى بلادنا الفترة الحرجة الحالية، ولن نسمح بالتلاعب بنظام الكارت الدوار، لافتا إلى أن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات، التى تشهدها البلاد.
وأضاف أنه تم اختيار عناصر جيدة من المحليات تتمتع بالسمعة الطيبة، وليست لها انتماءات سياسية، حتى لا يتم التأثير على تصويت المواطنين كمندوبين للجان. ووصف قانون التظاهر بأنه «قانون الرحمة»، بالمقارنة مع قوانين دول العالم المنظمة للتظاهر، مؤكدا أن الجيش والشرطة يحميان المتظاهر السلمى، ويحاربان فى نفس الوقت الخارجين على القانون، والمخربين للممتلكات العامة والخاصة.
واتهم المواطن بأنه سبب فساد المحليات لدوره السلبى فى محاربة الفاسدين، بأجهزة الإدارات المحلية.

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.