وأكد المصدر أن التحريات الأولية أكدت وجود أصول مالية للجماعة بشركات ومدارس وعدة مؤسسات صناعية وتجارية، وأن معظم تلك الأموال يتم تدوير أصولها منذ سنوات عديدة، وأشار الى وجود أصول عديدة بالقاهرة والاسكندرية وعدد من المحافظات يتم فحصها حاليآ عن طريق الأموال العامة وجهات رقابية أخرى لتجفيف منابع الدعم المالى للإخوان، كما كشف المصدر الأمنى أن أكثر من شركة يتولى مجالس ادارتها قيادات بالإخوان ، رفض ذكر أسمائها لسرية عمليات التتبع والفحص التى تقوم بها الأجهزة الرقابية.

وأضاف المصدر وجود 32 مدرسة تخضع الأن لرقابة وزارة التربية والتعليم اشرافيًا وماليًا، كما أشار أيضًا الى قيام عدد من قيادات الإخوان والمجموعات القيادية بتهريب أموالهم الاستثمارية الى خارج البلاد، عقب عزل الرئيس المعزول.

وأشار إلى أن الأموال العامة توصلت الى معلومات خطيرة عن تورط عدد من رجال الأعمال غير المحسوبين على تنظيم الإخوان فى التعاون مع النظام السابق، ودمج عدد من الأصول فى شركاتهم، وأن عمليات الفحص الأولية كشفت عن معلومات خطيرة بخضوع عدد من الشركات الكبرى لعمل تحالفات مع النظام التركى والشركات، من أجل تدعيم النظام السابق، وسوف يتم الاعلان عنها قريبًا، وإحالة المتورطين الى جهات التحقيق، فور انتهاء عمليات الفحص والتحرى المدعومة بالوثائق والمستندات.