نشرت صحيفة الأسبوع تحقيق صحفي عن كوتة الأقباط وآراء المفكرين حولها، حيث البعض يؤيدها والفريق الآخر يرفضها.

ويرى د. رمسيس النجار إن الأزمة دخلت منعطف خطير فيما يتعلق بالاقباط، فالمادة الملغاة 219 عادت مرة أخرى للدستور بطرح جديد يعقد الأمور، وهو ما يدفعنا لطلب كوتة رسميًا وتخصص بطريقة ايجابية.

وأضاف: إذا لم نجد حلاً للمشكلة فقد ينسحب ممثل الكنيسة من لجنة الدستور لنضع الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية والسياسية ولا نريد أن نسمع من يقول سوف نحل المشكلة في قانون الانتخابات.

فيما قال المفكر كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط: إن الكوتة القبطية لا تصلح مع مصر ولكنها أقرب لدولة مثل لبنان يظهر فيها المحاصصة علي نحو واضح، مؤكدا أن الكوتة ضد مبدأ الدولة المدنية التي يسعي لها الأقباط.

وأضاف زاخر أن شباب الأقباط طالبوا بالكوتة بسبب يأسهم من حصول علي فرص للتعبير والفعل داخل المشهد السياسي المصري ولو وجدت آليات أخري لتحقيق هذا الهدف سيتوقفون عن المطالبة بها.

وأردف جمال أسعد بقوله إنه ضد وجود أي كوته لأي أحد في الدستور مع الاعتراف بوجود اضطهاد للأقباط لنبحث عن حل للمشكلة من جذورها بحل كل السبل التي تؤدي للطائفية من الأساس أما فكرة الكوتة فهي تعني الاعتراف بالطائفية رسميًا.

وتصبح مصر علي طريق النموذج اللبناني وتلك كارثة .

ويضيف ميشيل فهمي مؤسس جماعة الاخوان المسحيين بقوله لا نريد كوتة للاقباط أكثر من ثلاث دورات انتخابية فقط، حتي نعتاد علي انتخاب الأقباط بشكل طبيعي.

بدوره، يشير المفكر الدكتور طارق البشري إلي هذه الأزمة 'المسلمون والأقباط في إطار الوحدة الوطنية' تعليقا علي أول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث..