مشادة بين ممثل الجيش وشباب الثورة ونقيب الصحفيين..أزمة الـ"50%" تشتعل.. وممثل الفلاحين: أنتوا ماسكين "جالوس جلة" بتمسحوه فى وشنا

كشف الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، بلجنة الخمسين لكتابة الدستور، أن التصويت على دستور ثورة 30 يونيو، سيبدأ السبت المقبل، فى الوقت الذى تحتدم فيه الخلافات حول نسبة الـ50%، عمال وفلاحين، إضافة إلى خلاف ممثلى الأزهر والكنيسة والسلفيين، حول مصطلح "المدنية" فى ديباجة الدستور، فضلاً عن المشادة التى وقعت بين ممثل المؤسسة العسكرية من جانب، وشباب الثورة ونقيب الصحفيين حول جرائم النشر.

ووقعت أولى الخلافات خلال اجتماع لجنة الخمسين اليوم، برئاسة عمرو موسى، وبين ممثل المؤسسة العسكرية اللواء مجد الدين بركات، وشباب الثورة ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، حيث اقترح بركات إضافة عبارة "تسريب الأسرار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية" إلى نص المادة 52، التى تنص على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد"، ليصبح إفشاء الأسرار العسكرية سببا لحبس الصحفى.

وردا على المقترح، انفعل كل من محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ممثلى تمرد وعمرو صلاح ممثل شباب الثورة، وتعالت أصواتهم لرفضهم طرح المقترح من الأساس، وثار نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وهدد بتجميد عضويته حال الموافقة على مناقشة المقترح، ليسحب اللواء مجد الدين بركات مقترحه فى هدوء.

وفى محاولة لتجاوز أزمة نسبة الـ50% عمال وفلاحين، اجتمع عمرو موسى، مع ممثلين عن العمال والفلاحين، ظهر اليوم داخل مجلس الشورى، دون جدوى. حيث تمسك كل منهم بموقفه، وطالب الممثلون الإبقاء على نسبة الـ50% لمدة دورة أو دورتين مع تقديم الدولة دعما لإنشاء حزب عمال، وحزب فلاحين. وشددوا على رفضهم لوضع أى كوتة بالدستور فى حالة إلغاء نسبة العمال والفلاحين، كما طالبوا بإلغاء الـ50% التى تم تخصيصها للشباب والمرأة بالمجالس المحلية.

وقال موسى خلال الاجتماع: "مشروع الدستور لا يجب أن يكون ممسوكا بتلابيب الماضى بدون منطق.. أنا تعلمت فى مدرسة إلزامى وكتٌاب ولا أحد يزايد على"، وقاطعه أحد الحاضرين قائلا: "نريد الفلاح الحقيقى المتوسط الله يباركلك نريد الفلاح صاحب المصلحة الحقيقية" ورد موسى قائلاً: "نريد أن نعالج موقفا غير حقيقى والهدف ليس مجرد شعار ليس له مضمون ولا جوهر".

وأضاف: "فى التسعينيات عندما صدر قانون العمال بتصفية القطاع العام، لم يتكلم أحد من ممثلى العمال وفى 94 عندما تم تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر وابتعدت عن الإصلاح الزراعى أيضا لم يتكلم أحد من ممثلى الفلاحين".

واستطرد موسى: "طيب فين مكسب الـ50% عمال وفلاحين وأين كانوا ممثلى العمال والفلاحين.. مصلحة الفلاح والعامل يجب أن ينظر إليها من زاوية مختلفة ويبدأ الدفاع الحقيقى عن العامل والفلاح".

وتابع: "تعريف العامل فى دستور 2012 واسع مما أفرغ نسبة الـ50% من مضمونها رسالتكم الغاضبة وصلت وسأنقلها للخمسين".

من جانبه، انتقد الحاج محمد برغش إلغاء نسبة العمال والفلاحين بدعوى عدم تمثيل الفلاح والعمال بشكل حقيقى فى البرلمان على مدى السنوات الماضية. وقال: "أنتم ماسكين جالوس جلة وبتمسحوا بيه فى وشنا.. العيب فى التشريع الذى اغتصب عرض الفلاح والعامل".

وأضاف برغش موجها حديثه لموسى: "ما أحزننا هو الفرحة التى ارتسمت على وجوه الذين صوتوا بإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى لجنة الخمسين على إلغاء الـ50%. . إننا كفلاحين شعرنا بالمهانة من هذا الموقف ولا تسألنى عندما نجبر على شىء ليس بيدى، إذا أنت كنت مقرا أن هناك تشريعا فاسدا جاء بفاسدين فلا تحاسبنى على هذا التشريع ولا عن الذين جاءوا من خلاله".

واستطرد: "الجميع أيام السادات ومبارك كانوا يتمسحون زى القطط فى النظام لكن أحنا الفلاحين كنا عندنا عفة نفس، وأحنا جايين محترمين أمام شخص محترم.. إما أن نكون من أبناء الوطن أو نرحل لوطن آخر.. أنا شايف كتفى زى كتفك لكننا نتعرض لإهانة ممنهجة، بدليل إنى طلبت مقابلة المستشار الإعلامى للرئيس أحمد المسلمانى وقابلته بعد 60 يوما من طلب اللقاء، وقال لى الرئيس لن يقابل الفلاحين إلا بعد التصويت على الدستور".

بينما قال شعبان عبد المولى رئيس الاتحاد التعاونى للميكنة الزراعية إن العمال والفلاحين شعروا بمهانة بسبب تعليقات بعض أعضاء الخمسين، على نسبة الـ50%، وأضاف: "أنا أصررت وأنا جاى الاجتماع ألبس بدلة وكرافتة أنا حاصل على ليسانس حقوق عام 80 لكنى آثرت أن أتى خلفاً لوالدى فى مهنته، وجئت اليوم لأقول لمحمود بدر الذى قال إن الفلاحين والعمال بصمجية "أنت صبى حديث السن وصفتنا أننا بصمجية وأنا عندى 54 سنة، وأتشرف أن صفتى فلاح، ولم أعمل بصفة رسمية فى أى مكان آخر والفلاحين بيلبسوا بدل وكرافتات ماركات".