الأقباط متحدون | "التحالف الشعبي" يطالب النائب العام بإجراء تحقيق فوري في الأحداث الطائفية بـ"أسوان"
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٧:٢٤ | السبت ١ اكتوبر ٢٠١١ | ٢٠ توت ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٣٣ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

"التحالف الشعبي" يطالب النائب العام بإجراء تحقيق فوري في الأحداث الطائفية بـ"أسوان"

السبت ١ اكتوبر ٢٠١١ - ٤٢: ٠٦ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
عبَّر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عن قلقه الشديد للأنباء الواردة من قرية "المريناب" بمركز "إدفو" بمحافظة "أسوان"، والتي تشير إلى أن جحافل من المتطرفين بالقرية وبعض القرى المجاورة قد قاموا عقب صلاة الجمعة (30 سبتمبر 2011) بالهجوم على كنيسة مار جرجس بالقرية وإشعال النيران فيها، والبدء في هدمها على غرار ما حدث في كنيسة "صول" بـ"أطفيح" بمحافظة "الجيزة"، واشتعال النيران في ثلاثة منازل للأقباط بالقرية، ومنع دخول عربات الإطفاء إلى القرية.

وطالب الحزب النائب العام، بإجراء تحقيق فوري في الحادث، كما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، بتشكيل لجنة فورية لتقصي الحقائق، تضم ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمساواة بين جميع المصريين، وتفعيل المواطنة ومناهضة التمييز الديني والعنف الطائفي، للتعرف على جذور هذه المشكلة، وتقديم التوصيات الكفيلة بحلها على المدى البعيد، وهو المطلب الذي قدمته أطراف كثيرة منذ فترة ووعد مجلس الوزراء بتنفيذه منذ أكثر من أسبوع.


وحمّل الحزب المجلس العسكري والشرطة المدنية، مسئولية التلفيات التي حدثت للكنيسة ولممتلكات الأقباط بالقرية، وأي إصابات يمكن أن تحدث لسكان القرية، مطالبًا بما يلي:
1- إعمال القانون بصرامة وحيادية؛ تطبيقًا لمبدأ سيادة القانون، واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة، وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه.
2- عدم رعاية أعمال البلطجة بمجالس عرفية تتم خارج إطار القانون بمشاركة شيوخ التطرف المسئولين عن إشاعة مناخ الكراهية والعدوان على غير المسلمين.
3- حماية الكنيسة بأجراسها وصلبانها وقبابها، خاصة وأنها قد أقيمت طبقًا لتصريح رسمي صادر من الدولة.
4- حماية أرواح وأموال وممتلكات أقباط القرية.

وأكَّد الحزب أن هذه الأعمال الإجرامية ترتكبها الجماعات المتطرفة ضد الكنائس بحجة الحفاظ على الطابع الإسلامي لـ"مصر"، وبتخاذل واضح يصل إلى حد التواطؤ من قبل المسئولين عن أمن البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، وهو استمرار لمسلسل التخاذل في "المقطم"، و"صول"، و"إمبابة"، و"عين شمس"، و"قنا"، وغيرها، موضحًا أن الجريمة جاءت بعد أن حمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة القوى الوطنية الداعية لتظاهرة جمعة "استرداد الثورة" في ميدان التحرير والميادين الأخرى، مسئولية الحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة، في تخل واضح عن المسئولية؛ لأن تأمين المنشآت الحيوية هو مهمة الشرطة والقوات المسلحة، ومن لا يستطيع حماية الوطن ويكلف شعبًا أعزل بهذا الواجب يضع نفسه في موضع غير الجدير بالثقة أو السلطة.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :