نسرين سُتوده، المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان في إيران، حُكم عليها بـ74 جلدة في آذار/مارس بسبب “ظهورها علنا بدون غطاء رأس”، وبـ74 جلدة أخرى بسبب “نشرها معلومات كاذبة تسبّبت في إزعاج الرأي العام”.
قال روبرت بالادينو، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، عندما سُئل عن هذا الحُكم على سُتوده، “إن هذه القضية بالذات كانت تتسم فعلا بالهمجية.” وقد تم تطبيق عقوبة الجلد هذه بالإضافة إلى الحكم عليها بالسجن 33 عامًا بسبب الدفاع السلمي عن النساء المدانات بخلع غطاء الرأس في الأماكن العامة.
سُتوده هي واحدة من بين مئات الإيرانيين الذين تلقوا أحكامًا بالجلد في إيران في الأشهر الأخيرة.
وفقا لقانون العقوبات الإيراني، هناك أكثر من 100 “جريمة” يُعاقب عليها بالجلد. ويشمل ذلك السرقة، والاعتداء، وتخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، والتجديف، وانتهاك قوانين الأخلاق المتعلقة بالسلوكيات التي لا تُعتبر عادةً فعلًا إجراميًا في معظم البلدان، مثل أن يمسك الرجل والمرأة غير المتزوجين بأيدي بعضهما البعض أو يقبّلان بعضهما البعض في الأماكن العامة.
إلهام أحمدي، سجين، وعضو بجماعة گونابادى الصوفية الإيرانية المضطهدة، حُكم عليه بـ148 جلدة في كانون الثاني/يناير بسبب حديثه العلني المنتقد لنقص الرعاية الطبية للسجناء وسوء الأحوال المعيشية في سجن قرچك. جدير بالذكر أن قانون العقوبات الإيراني ينص على الجلد بـ74 جلدة إذا أدين المتهم بـ “نشر الأكاذيب” و”إهانة مسؤولين يؤدون واجباتهم.”
يُعتبر الجلد عقابا “مخففا” لجرائم مثل الزنا، حيث يكون الموت بالرجم عقوبة محتملة، أو مثل السرقة التي يمكن أن يؤدي العقاب عليها إلى بتر الأطراف.
وغالبًا ما تُنفَّذ العقوبات بالجلد علنا لأن السلطات الإيرانية تعتقد أن ذلك سيقلّل من زيادة معدلات السلوك “غير الأخلاقي” بين المواطنين.
كما يمكن للإيرانيين أيضًا أن يتلقوا أحكامًا بالسجن بعد سنوات مما يُتصور أنه جريمة. فبعد عشر سنوات من القبض على مراهق كان يحتسي الخمر في حفل زفاف، تلقى 80 جلدة علنا وفقا لقانون العقوبات الإيراني.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن الجلد يُعد عقوبة قاسية وغير إنسانية تصل إلى حد التعذيب، وانتقدت إيران في تقريرها للعام 2018 بسبب قيامها بإضفاء الطابع المؤسسي على مثل هذه الوحشية في قانون العقوبات الإيراني، والذي يقنن أيضا عقوبات مثل بتر الأطراف والحرمان من حاسة البصر.
