خيانة «الفريق مستدعى عنان»

 

يقول «عنان»: «ستعاد جميع المحاكمات المسيسة، ولن يحاكم مدنى أمام محكمة عسكرية».. من هنا نفهم أن «عنان» يوجه خطابه تحديداً للجماعة الإرهابية، فالإخوان وأعوانهم هم «الكتلة التصويتية» التى كان يراهن عليها عنان (نحو 600 ألف إخوانى)، بالإضافة إلى «أصوات النكاية» التى قد تصوّت له نكاية فى الرئيس «عبدالفتاح السيسى».

 

وقبل أن نستكمل قراءة مضمون تغريداته المفضوحة، التى تكشف تحالفاته وصفقاته الكارثية مع جماعة الإخوان الإرهابية، سواء فى السابق أو حالياً.. نعود إلى القيادى الإخوانى «يوسف ندا»، لنجد أن تغريدات «عنان» تتطابق مع الشروط التى فرضها «ندا» على الفريق «عنان» ليمنحوه أصواتهم، وهى فكرة مهينة ومؤلمة لرجل ينتمى للمؤسسة العسكرية.. وكان «ندا» قد حدد بكل غطرسة فى حوار لوكالة «الأناضول» التركية، 6 محددات، لقبول الجماعة إمكانية دعم «عنان»، أبرزها: (إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات التى شهدت نجاح محمد مرسى (محبوس حالياً) وطلب التنازل منه، وإلغاء «الأحكام المسيسة»، وإعادة النظر فى القرارات المتعلقة بثروة مصر وحدودها)!.. وهذا تحديداً ما تعهد به «عنان» فى تغريداته على «تويتر».

 

فقد قال: «مصر لن تعترف بأى اتفاقيات لم تعرض على استفتاء شعبى، وأى دولة استطاعت أن تستحوذ على أى حبة رمل من أرض مصر عليها أن تستعد لإرجاعها فوراً».. ثم ألحقها بتغريدة «شديدة الوضوح»: «يدى مفتوحة لكل أطياف وتوجهات الشعب المصرى بأحزابه السياسية وتوجهاته المختلفة، لا فرق بين مصرى ومصرى آخر فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».. وبذلك يكون «عنان» تقدم بأوراق ترشحه للجماعة الإرهابية و«نشطاء السبوبة» من مرتزقة ثورة 25 يناير، وليس للهيئة الوطنية للانتخابات.. خاضعاً لإملاءات الإخوان، ورافعاً شعار «فلول يناير».. ومتناسياً حتى «شروط الترشح» نفسها!.

 

فى عالم السياسة لا شىء يأتى «مصادفة»، فقراءة المشهد تؤكد أنه قد تم وفقاً لخطة مرسومة بعناية، تم الترتيب لها فى الخارج، وقرر «سامى عنان» أن يضمن السلطة بجناحى: «الإخوان وفلول يناير»، بإعلانه عن تشكيل فريق مدنى للحكم يضم نائبين لرئيس الجمهورية، الأول: هو المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق وهو إخوانى.. أما الثانى: فهو الدكتور «حازم حسنى»، الذى يرتدى قناع المعارض الثورى.. وبذلك يكون «عنان» قد حاول إرضاء أمريكا والغرب والإخوان ونشطاء يناير دون أن ينتبه إلى ما وقع فيه من مخالفة دستورية فجة.

 

فالدستور المصرى الحالى 2014 لا يتضمن منصب نائب رئيس جمهورية، وتحديداً المواد من 139 وحتى المادة 162.

 

ولم تكن هذه هى الغلطة الوحيدة التى وقع فيها «عنان»، ففى خضم تربيطاته وصفقاته المريبة، نسى الفريق «مستدعى سامى عنان» أنه لا يزال على قوة العمل بالقوات المسلحة، حتى أصدرت «القوات العامة المسلحة» بياناً، أذاعه التليفزيون المصرى، خلال كتابة هذا المقال جاء فيه: (فى ضوء ما أعلنه الفريق «مستدعى» سامى حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقاً للآتى:

 

أولاً: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له.

 

ثانياً: تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.

 

ثالثاً: ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى وصوله أمام الجهات المختصة والله ولى التوفيق)!

 

لقد رشح «عنان» نفسه بترتيب دقيق، ليعيد بعث جماعة «الإخوان» الإرهابية، وبالتالى يكون هدم نظام 30 يونيو بـ«صندوق الانتخابات».. إنه نظام إسقاط الدول الذى بدأ بالعراق، وما زال السيناريو مستمراً فى المنطقة.. عاد «عنان» لينتقم من الرئيس «السيسى» لأسباب شخصية، لدرجة أنه نسى أنه ينتمى للمؤسسة نفسها.. وهى المؤسسة التى تخوض حرباً ضارية ضد الإرهاب.. وهو ما يعد «خيانة» وطعنة من الخلف لجيش مصر العظيم.. لكن سيف «القانون» أقوى من المؤامرات والصفقات المشبوهة، التى أنست الفريق «المستدعى» حتى ملف خدمته!.