قام وزير المالية السعودي “إبراهيم العساف” بإعلان حجم استثمارات بلاده في سابقة تحدث لأول مره، وقال بان المملكة العربية السعودية تمتلك صندوق سياديا خاص بها يبلغ حجمه

مشاركة الصندوق السيادي بصفقتين
وفي بيان قام الوزير بالإشارة بان الصندوق شارك في صفقتين الولي منهما تتعلق بتطبيق “أوبر” للسيارات الأجرة وبلغ حجمه 3.5 مليار دولار، أما الصفقة الثانية فهي مع صندوق ” سويفت بنك “الياباني وهو بنك متخصص في تقنية المعلومات، وكان ذلك بحوالي 45 مليار دولار.

وقد أضاف العساف قائلا ” انه مهما كانت عوائد تلك الصناديق فأنها لا تكفي لسد العجز في ميزانية الدولة”، وأضاف أيضا ان عوائد الصناديق السيادية مماثلة لعوائد البنك المركزي.

صندوق الاستثمارات يمثل الذراع الاستثماري للمملكة
وصندوق الاستثمارات هو مملوك بالكامل للحكومة السعودية، ويمثل أيضا ذراعها الاستثماري، ونجد ان السعودية تمتلك صندوقين لتلك الاستثمارات السيادية، وهما صندوق الاستثمارات العامة والأخر للاستثمارات التي يديرها البنك المركزي، والذي تراجعت أصوله الأجنبية بنسبة 2% ذلك خلال أغسطس الماضي.

الهدف الأساسي من استثمارات الدولة
وقد قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ” محمد التويجري” ان تلك الاستثمارات بمؤسسة النقد العربي السعودي ليس غرضها الاستثمار البحت ولكن الأساس هو حماية القطاع البنكي والريال أيضا.

عجز موازنة المملكة
ونجد انه نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام، معاناة المملكة من تراجع حاد أيضا في ايرادتها المالية، وقد بلغ عجز الموازنة 87 مليار دولار في السنة الحالية ” المالية ” ، وقد سجلت خلال العام الماضي عجز بـــ98 مليار دولار.