الإدارة المركزية لدار الكتب برملة بولاق، والإدارة المركزية لدار الكتب بباب الخلق يمثلان معاً المكتبة الوطنية المصرية، حيث أنشئت الأولى عام 1870 بمبادرة من علي باشا مبارك، ناظر المعارف في عصر الخديوي إسماعيل، ومع ازدياد محتويات الدار وضيق المكان بها، نقلت سنة 1903 إلى المبنى الجديد بميدان باب الخلق والذى كان قد تعرض لحادث الانفجار الإرهابى الذى تم أمام المتحف المواجه لمديرية أمن القاهرة بتاريخ 24 يناير 2014.

تساؤلات عديدة طرحتها مذكرة هامة منظورة أمام النيابة الإدارية تتعلق بأعمال الترميم التى تتم حاليا بمبنى دار الكتب فى باب الخلق وتلفت الانتباه إلى مخالفات غير قانونية ومشكلات حدثت أثناء ترميم المبنى؛ حيث ذكر فيها أنه تم التعامل مع مقاول للبدء فى أعمال ترميم المبنى دون إعلام اللجنة المتخصصة التى تشرف على الترميم ودون أن يتم تسليم اللجنة ما يفيد التعامل مع هذا المقاول تحديدا، كما لم يتم عمل محضر تسليم موقع للمقاول أو المكتب الاستشارى المسئول عن التنفيذ وتم كذلك إجبار المهندسين على التعامل معهم دون أى سند رسمى بتعليمات شفوية من السيدة عايدة عبد الغنى زوجة وزير الآثار السابق د.ممدوح الدماطى والتتى تم تكليفها بالإشراف على مبنى دار الكتب فى باب الخلق.

وعندما اعترضت المهندسة دعاء أحمد عزت والمهندس أيمن ربيع السيد رئيس قسم الكهرباء عضوا اللجنة الهندسية المسئولة عن تنفيذ الترميمات وهما موظفان بدار الكتب والوثائق، تم إيقافهما عن العمل كما تم إجبارهما على تقديم مذكرة بالنقل دون إجراء أي تحقيق في ماهية الخلافات نتيجة ما سبق، وتم الاستعانة ببعض مهندسى الإدارة بمبنى الكورنيش وهما لم يشاركا في الأساس في إجراء أي ترميمات بعد وقوع الانفجار عام 2014 وليست لهم أي دراية بالمكان.

والغريب أن المهندسة دعاء عزت والمهندس أيمن ربيع يعملان بالإدارة الهندسية بمبنى دار الكتب فى باب الخلق الأول منذ عام 2006 قبل افتتاح المبنى بعد تجديده وعملا كذلك فى المبنى الثانى من أواخر عام 2012، وقاما بعمل التقرير المبدئى للخسائر بعد ساعات من انفجار 2014 بمشاركة من بعض مهندسى الإدارة الهندسية فى كورنيش النيل وصندوق التنمية الثقافية، كما عملا في كل اللجان الخاصة بموضوع الانفجار بعد ذلك بدءا من وضع كراسات للشروط والمواصفات للبنود المطلوبة ووضع قيم تقديرية للأعمال بتكليفات رسمية من رئيس الهيئة أو الدكتورة المشرف العام على مبنى دار الكتب باب الخلق أو من كان ينوب عنها فى تلك الفترة.

والأدهى أنهما تقدما بمذكرة  لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للتحقيق فيما سبق ذكره إلا أنه تقدم بمذكرة ضدهما لأنهما لم يقوما بتنفيذ ما تم تكليفهما به على الرغم من عدم وجود أى سند رسمى يفيد بتكليفهما فى الأساس بالتعامل مع شركة مقاولات بعينها، وقام بالتحقيق فيها وتجاهل المذكرة المقدمة منهما التى تم تقديمها بتاريخ يسبق تاريخ مذكرته.

الواقعة بأكملها تضعهما أمام وزير الثقافة حلمى النمنم ليعرف أن هناك عدة تساؤلات، الإجابة عليها سوف توضح الحقيقة الغائبة فى ترميم مبنى من أهم مبانى مصر الأثرية:

- هل يمكن البدء فى عمليه هامة وكبيرة مثل تطوير دار الكتب والوثائق فى باب الخلق دون تكليف رسمى بمتابعة الأعمال والإشراف عليها وتسليم بنود الأعمال التى سوف تتم متابعتها؟

- هل تم عمل محضر استلام موقع للمقاول أو للمكتب الاستشارى للبدء فى أعمال الترميم دون أن يتم إبلاغ به اللجنة أو استلام أى سند يفيد بالتعاون مع هذا المقاول او المكتب الاستشارى، حيث تم البدء بالفعل فى تنفيذ العملية، وإذا وجد شيء كهذا فبأى تاريخ صدر ومن الذى وقع عليه إذا كان عضوا اللجنة لم يتم إخطارهما كتابيا من الأساس، وما هو التاريخ الفعلى لدخول المقاول المبنى فى ذلك الوقت من واقع دفاتر الأمن ولماذا تم استبعاد عضوين من اللجنة الهندسية المسئولة عن تنفيذ الترميمات بعد اعتراضهما على عدم اتخاذ الإجراءات القانونية السابقة.

- إذا كان سيتم الحصول على منحة شراء فتارين عرض جديدة لمبنى دار الكتب فهل يجوز أن يتم نقل الفتارين الموجودة حاليا من قبل أفراد الأمن بشكل عشوائى دون متابعة أى عضو فنى؟

- هل هذا يدخل نطاق عمل أفراد الأمن مع العلم أن سعر الفاترينة الواحدة باهظ الثمن لما لها من مواصفات فنية عالية من زجاجا مقاوم للرصاص والمحافظى على درجات الحرارة والرطوبة ومن الذى سيتحمل سلامة هذة الفتارين؟.

مبنى دار الكتب والوثائق فى باب الخلق والذى أصبح عمره يزيد على قرناً من الزمان حيث افتتح عام 1904 يعتبر من أهم المبانى الأثرية فى مصر حاليا ويحتاج إلى نظرة اهتمام من وزير الثقافة المسئول الأول عن تاريخ مصر والتحقيق فى نلك القضية، خاصة إذا تم تصعيد الأمر إلى اليونسكو  ليظهر أمام العالم أن دولة بحجم مصر لا تستطيع الحفاظ على تاريخها.