عقدت لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان، في البرلمان المصري، اجتماعًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات خاصة بقانون الإدارة المحلية.

 

حضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية ، والإسكان ، والشئون القانونية ومجلس النواب  ومندوب عن وزير العدل. 

 

ناقش الاجتماع دور المحليات في الحد من البناء العشوائي وتأكيد تنفيذ اشتراطات البناء ومتابعة المنشآت بعد بنائها، بالإضافة إلى جدوى استمرار هيئة المجتمعات العمرانية تحت سلطة المحليات. 

 

من جانبها رفضت الحكومة نقل تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة للمحافظات مؤكدة أهمية استمرار تبعيتها للإدارة المحلية، وأوصى أعضاء اللجنة بإعادة تدريب المهندسين المتواجدين بالأحياء والتأكد الدائم من التزامهم بتطبيق القانون.