كشفت مذكرة أعدها المهندس عبدالمنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن أسعار السيارات ستشهد ارتفاعات قياسية بسبب قانون القيمة المضافة .

وأوضحت المذكرة أن ذلك الارتفاع يأتى فى وقت تتعرض فيه مصر لركود اقتصادى كبير بسبب نقص العملة الكبير، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار بطريقة جنونية وارتفاع تكلفة إنتاج المصانع خاصة أن معظم المواد الخام التى تستخدمها المصانع مستوردة وتعتمد على سعر العملة بشكل أساسى.

وأضافت أن الزيادة فى سعر العملة أدت الى رفع الأسعار وعزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القيمة الشرائية للجنيه، وانعكس ذلك على مبيعات المصانع التى انخفضت بالفعل وبتطبيق قانون القيمة المضافة فى هذا الوقت سوف ترتفع الاسعار وذلك على حسب فرق سعر الضريبة السابق والضريبة الحالى.

ولتوضيح ذلك ذكرت المذكرة أنه كان هناك منتج تطبق عليه ضريبة مبيعات بنسبة 10% وارتفعت الآن إلى 14% وهذا يعنى أن السلعة سوف يزاد سعرها 4% مما يؤدى إلى ركود أكبر وانخفاض فى المبيعات.

وألمحت المذكرة، إلى أن القانون يعارض نفسه فى المادة 67 بأن وضع عقوبة على المكلف الذى بحوزته سلع أو خدمات دون حيازة فاتورة ضريبية أو إذن إفراج جمركى فى ظل عدم إصدار أى فواتير ضريبية.

وأوضح «القاضى»، أنه لشرح الموقف وتبسيطه فإنه مع افتراض أن سعر ضريبة القيمة المضافة الذى سيطبق على السيارات ذات السعة اللترية «1600 سى سى» سواء كانت مجمعة محليا أو مستوردة 14% بالإضافة إلى 1% سعر سلعة الجدول، وكان سعر هذه السيارة 100 ألف جنيه على سبيل المثال فإن السعر النهائى لها سيكون 127 ألفا و650 جنيها بعد إضافة هامش ربح الوكيل والتاجر والمصنع وهو 10 آلاف جنيه بجانب رسوم ضريبية غير مباشرة، مقابل 126 ألفا و500 جنيه سعرها الحالى فى ظل تطبيق ضريبة المبيعات وهى 15%، بفارق يزيد على ألف جنيه لكل سيارة.

أما السيارات المجمعة محليا أو المستوردة ذات السعة اللترية الأعلى من «1600 سى سى» حتى «2000 سى سى» فإنه بافتراض أن سعر السيارة 200 ألف جنيه وتم تطبيق سعر القيمة المضافة المقترحة فى النموذج 15% بالإضافة إلى 15% سلعة جدول وهامش ربح الوكيل والتاجر وهو 10 آلاف جنيه ورسوم ضريبية غير مباشرة، فإن سعر هذه السيارة سوف يصل إلى 276 ألف جنيه، مقابل سعرها الحالى 273 ألف جنيه فى ظل تطبيق قانون ضريبة المبيعات حيث تخضع هذه السيارة لضريبة بقيمة 15%، بفارق 3 آلاف جنيه.

وبالنسبة للسيارات المجمعة محليا ذات السعة اللترية الأكبر من «2000 سى سى» فإنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها بقيمة 15%، بالإضافة إلى سلعة الجدول وهى 15% بجانب هامش ربح الوكيل والتاجر ورسوم ضريبية غير مباشرة، أيضا فإن السيارة فى حالة كان سعرها 300 ألف جنيه سوف يصل سعرها إلى 408 آلاف و250 جنيها، مقابل سعرها الحالى وهو 449 ألفا و500 جنيه فى ظل تطبيق ضريبة قانون المبيعات الحالى، حيث تخضع السيارة لضريبة قيمتها 45%، بانخفاض يزيد علي 40 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذه الشريحة من السيارات ليست هى التى يستفيد منها أغلب المستهلكين، حيث ان مبيعاتها محدودة وهو ما يجعل انعكاس الاستفادة لا تستحوذ هذه السيارات على شريحة كبيرة من سوق السيارات، ولذلك يفضل أن تكون هذه الميزة الضريبية مخصصة للسيارات الأقل من «1600 سى سى».

بينما السيارات المستوردة ذات السعة اللترية الأكبر من «2000 سى سى»، فإنه مع تطبيق المثال عليها وكان سعر السيارة 300 ألف جنيه بفرض ضريبة قيمة مضافة 15% بالإضافة الى ضريبة سلعة الجدول 30% بجانب 10 آلاف جنيه هامش ربح الوكيل والتاجر ورسوم ضريبية غير مباشرة، فإن سعر السيارة سيصل إلى 460 ألف جنيه، مقابل سعرها الحالى وهو 449 ألفا و500 جنيه فى ظل قانون ضريبة المبيعات الحالية حيث تخضع لضريبة بقيمة 45%، بفارق سعر 10 آلاف و500 جنيه.

وأشارت المذكرة إلى أن هناك سعرا متغيرا وهو ضريبة الجدول سوف يضاف عليه السعر العام للضريبة ولا يحق لنا خصم ضريبة المدخلات كلها ولكن يحق لنا خصم القيمة المضافة فقط، مع العلم انه فى قانون ضريبة المبيعات القديم كان يحق لنا خصم ضريبة المبيعات المحملة على المدخلات.