هاجم رئيس مجلس الاعمال المصري الإندونيسي السابق رجل الأعمال محمد بركة مصلحة الجمارك العامة وذلك بقيام مصلحة الجمارك بتعديل فواتير الكاوتشوك المستورد من اندونيسيا والمصدق عليها والمعتمدة من غرفة التجارة الأندونيسية ووزارة التجارة الأندولسية والسفارة المصرية بأندونيسيا بدون وجه حق وهو الوضع الذي اعتاد عليه العمل منذ أكثر من ثلاثون عاما حتي مايو الماضي ولن يترك هذا الموقف من الجانب الأجنبي.

 

واتهم بركة مصلحة الضرائب بالتلاعب في الفواتير لصالح مجموعة معينه من المستوردين وقامت المصلحة بانشاء قوائم أسعار لبعض البضائع والذي يحوز وكالتها في مصر وضرب الفواتير عرض الحائط

 

وصرح بركة أنه لجأ للسيد مجدي عيد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الذي تعهد بدراسة الامر ولكن الواقع عكس ذلك تماما ووضح جليا أن هناك عجزا في الحصيلة الضريبية أقل من السابق فأرادت الوصول لها أو للمستهدف بلامخالفة للقانون وتم رفع الأمر إلي السيد وزير المالية والرقابة الإدارية وقامت الشركة المصدرة بالشكوي لدي وزارة التجارة بأندونيسيا والذي قامت بدورها بأرسال خطاب يشمل الأسعار السليمة والتي نعمل بها إلي وزارتي التجارة والمالية والجمارك ولم يتم الرد حتي الأن علي وزارة التجارة الأندونيسية 

 

وأضاف بركة أن الجمارك المصرية تكيل بمكيالين في التعامل بين المستوردين وتضرف بإتفاقية الجات عرض الحائط وهو ما ينذر بمسائلة الدولة المصرية إذا لجئت غرفة التجارة الإندونيسية إلي التحكيم الدولي وإلي أتفاقية الجات في بلجيكا  لحماية منتجاتها ولاسيما أن بعض المستوردين يتم تطبيق قائمة الأسعار عليهم والبعض الأخر يمر دون محاسبة جمركية ومنافذ تعبر بدون تحسين ومنافذ أخري تعبر بتحسين

 

وأشار بركة أن تربص مصلحة الجمارك به لصالح بعض المنافسين تربطهم بهم صداقة له جاء نتيجة كشفه ألاعيب مصلحة الجمارك ولجوءة للجهات الرقابية والإبلاغ عن مافيا