شددت دار الإفتاء المصرية على أن الزوج ليس ملزمًا بالإنفاق على مصاريف حج زوجته، وإن فعل ذلك فهو مُثاب على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه. 

 

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال: هل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟

 

وأشارت الإفتاء إلى أن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة. فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك. 

 

ولفتت إلى أنه إذا كان للزوجة "مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه". 

 

وأضافت الدار أنه إذا قام الزوج بالأخذ من مال زوجته رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.