الأقباط متحدون - قانون بناء الكنائس في الميزان.. الكنيسة ترفض ونواب يدعمونها.. العجاتي يرد واليوم السابع تهاجم الكنيسة
أخر تحديث ٢٢:٤٦ | السبت ٢٠ اغسطس ٢٠١٦ | مسري ١٧٣٢ش ١٤ | العدد ٤٠٢٦ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

قانون بناء الكنائس في الميزان.. الكنيسة ترفض ونواب يدعمونها.. العجاتي يرد واليوم السابع تهاجم الكنيسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتبت – أماني موسى
أثار قانون بناء الكنائس المزمع إقراره قريبًا جدل ما بين مؤيد ومعارض، ما بين فريق يراه مجحف وإعادة تدوير لشروط العزبي وفريق يراه يحمل مواد مطاطة قد تؤدي إلى مشكلات، وفريق ثالث قام بكتابة مسودة قانون بديل، إلى أن جاء أخيرًا بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يحمل رأي واضح وصريح في هذا الشأن.. نرصد بالسطور المقبلة أبرز الآراء المؤيدة والمعارضة حول ههذا القانون.

الكنيسة في بيان رسمي: فوجئنا بتعديلات غير مقبولة وخطيرة بقانون بناء الكنائس
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن حضور ممثلي الكنائس المصرية اجتماعًا هامًا الأربعاء الماضي، ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره.  

وأضافت الكنيسة في بيان رسمي لها الخميس الماضي، فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية، وتعلن أنها سوف تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط.

وأضافت أن المشروع لازال قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها.

العجاتي يرد على الكنيسة: الحكومة مستمرة في مناقشته
رد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، على بيان الكنيسة الرافض لمشروع قانون بناء الكنائس، قائلاً: إن "كافة الاعتراضات والملاحظات يتم بحثها من جانب الحكومة".

مضيفًا: "نحن حريصون على الوحدة الوطنية المصرية ولا ينبغي سواها فهي المحرك الرئيسي لنا في كل ما نتخذه من خطوات في هذا الأمر".

مشددًا إن الحكومة لازالت مستمرة فى مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس مع الأطراف المعنية ولم تنته منه حتى الآن، مضيفًا: "الاختلاف فى الرؤى لا يجب أن يفسد للود قضية، وأتمنى أن يخرج مشروع القانون بالشكل الذى يرضى جميع الأطراف".

اليوم السابع" تُهاجم الكنيسة بعد رفضها مشروع قانون بناء الكنائس
هاجمت صحيفة اليوم السابع، الكنيسة المصرية بعد موقفها الرافض لمشروع قانون بناء الكنائس، بسبب إدخال الحكومة عليه بعض التعديلات التي رأتها الكنائس الثلاثة أنها تضر بالوحدة الوطنية.  

ووصفت الصحيفة موقف الكنيسة وقالت: "الكنيسة الأرثوذكسية تختار الصدام مع الدولة وتعود بقانون بناء الكنائس لنقطة الصفر.. المتحدث باسمها: التعديلات تضر بالوحدة الوطنية".  

وزعمت الصحيفة أن موقف الكنيسة "خطوة تصعيدية مفاجئة"، لافتًا إلى أن بيان الكنيسة الرافض لمشروع القانون والذي قال: "فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية ستسبب خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التى تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطنى لدى المصريين اﻷقباط". 

الكنيسة الإنجيلية: نتمنى أن تستجيب الدولة للملاحظات على مسودة «بناء الكنائس»
أعرب الدكتور آندريه زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية، عن أمله في أن تستجيب أجهزة الدولة لملاحظات أبداها ممثلو الكنائس على مسودة قانون بناء الكنائس.

وأضاف: «هذه الملاحظات تتعلق بعدد من الأمور الدقيقة»، مشيرًا إلى أن رئاسة الطائفة بمصر تتابع النقاش الدائر حاليًا حول مسودة قانون بناء الكنائس التي تم طرحها للنقاش داخل مجلس الوزراء، والتي سيتم استكمال مناقشتها في اجتماع الأربعاء المقبل.

منكوبي الأحوال الشخصية: قدمنا مقترحات لقانون بناء الكنائس
طالب هاني عزت، مؤسس حركة منكوبي الأحوال الشخصية، بعمل حوار مجتمعي حول قانون بناء وترميم الكنائس.   

مشيرًا إلى أن إلى أن بناء الكنائس أحد أسباب أزمة الأحوال الشخصية للأقباط، موضحًا أنه قدم بعض المقترحات التي يمكن تضمينها في قانون بناء وترميم الكنائس منها عدم اشتراط بناء الكنائس في كل قرية بمصر والاقتصار على كنائس مركزية بمساحات محددة تراعي الزيادة السكانية المستقبلية.

عماد جاد: تعديلات قانون «بناء الكنائس» طعنة للكنيسة
قال د. عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن بيان الكنيسة الأرثوذكسية الذي رفض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، تغير جوهري في موقف الكنيسة.

وأضاف جاد في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كان يتجه دائمًا إلى التهدئة وإتاحة فرص للدولة، ولكن بيان الكنيسة ناتج عن شعور الكنيسة بالخداع والطعنة من تلك التعديلات.

وأشار إلى أن خريطة القوانين المقرر أن يناقشها مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لم تتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس.

أقباط من أجل الوطن: قانون بناء الكنائس يفرق بين أبناء الوطن الواحد
طالب كريم كمال، مؤسس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، بقانون موحد لدور العبادة بدلًا من "قانون بناء الكنائس"، الذي وصفه بأنه "يمثل تفرقة بين أبناء الوطن الواحد".

وأوضح "كمال"، أن مشروع القانون مطاط، ويحتوي على بندين فقط بجانب منح سلطات واسعة للمحافظين في بناء وترميم الكنائس مما يعيد الموضوع إلى نقطة الصفر.

وأشار إلى أن المحافظ سيكون المتحكم في الأمر حسب الأهواء الشخصية لأن مواد القانون لا تضع معايير واضحة.

سوزي ناشد: بيان الكنيسة جاء قويًا
وصفت د. سوزي ناشد، عضو مجلس الشعب، بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورفضها لمشروع قانون بناء الكنائس بـ القوي.

وأوضحت "عدلي": أن البيان " جاء قويًا جدًا ويدل على أن مشروع القانون المقدم يضرب أسس الدولة الخاصة بالمواطنة".

وشددت على أنه من غير اللائق أن يصدر قانون من البرلمان بدون موافقة الكنائس أصحاب الشأن في هذا الموضوع، حتى لا يتعرض النواب لحرج شديد بشأن ذلك.

عازر: رفض الكنيسة لمشروع قانون بناء الكنائس "يحتاج لوقفة"
أكدت النائب البرلماني مارجرجيت عازر، على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دائمًا تراعي المصالح الوطنية.

مشيرة إلى أن رفض الكنيسة لمشروع قانون بناء الكنائس "يحتاج لوقفة"، حيث أن المرحلة الراهنة التي يعيشها الوطن لا تحتمل الدخول في أي صدامات بين النظام والأقباط.

ولفتت إلى أن الكنيسة في "نقاش مع الحكومة منذ أكثر من 8 شهور حول مشروع القانون وكل ما يصل إليه الكنيسة والحكومة يتم تحريفه وتغييره بطريقة غريبة".

نادية هنري: قانون بناء الكنائس مسؤولية الدولة والسيسي
قالت نادية هنري، عضو مجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس مسؤولية الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن هذا القانون شأن وطني يخص الأقباط، لافتة إلى أن مصر سترفض قانون بناء الكنائس إذا تسبب في تقسيم الوحدة الوطنية.

كمال زاخر: أتوقع إجراء الحكومة تغييرات على مشروع قانون بناء الكنائس
قال الكاتب والمفكر، كمال زاخر، إن تأجيل الحكومة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس والعودة للنقاش مع الكنائس مرة أخرى استجابة لما طرح فى مؤتمر تنسيقية المواطنة الأسبوع الماضى، بعدما طالب بضرورة إعادة النظر فى هذا القانون مرة أخرى.   

وتوقع "زاخر" أن تُجري الحكومة تغييرات على مشروع القانون الذى لم يعتمده مجلس الوزراء حتى اليوم، لافتًا إلى أن القانون حتى الآن "مجرد مشروع" وليس صياغة إلزامية تتطلب إجراءات تشريعية لتعديلها.  


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter