* السياسات الضريبية للحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو وفرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كتبت – أماني موسى
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن السياسات الضريبية فى مصر التى تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الإقتصادى وفرص العمل وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التى يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الإجتماعية والتنموية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الإستقرار فى التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الإستثمار.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير المالية فى ملتقى السياسات الضريبية الدولية الذى عقد بمدينة شينجدو الصينية ضمن إجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

وأختتمت إجتماعات مجموعة العشرين أمس الأحد، حيث تم التأكيد على ضرورة إستخدام جميع الأدوات المتاحة للسياسة المالية والنقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بدفع معدلات نمو الإقتصاد العالمى تتسم بالإستدامة والشمولية والتوزيع الجيد.

ويعتبر هذا الإجتماع هو الأخير لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين قبل إجتماع القمة على مستوى رؤساء دول المجموعة والذى سيعقد يومى 4 و5 سبتمبر المقبل.

وشاركت مصر فى إجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام لأول مرة بدعوة من الصين التى ترأس إجتماعات هذا العام، وسوف تنتقل رئاسة الإجتماعات إلى ألمانيا خلال العام المقبل.