القاهرة - مباشر: تعاقدت وزارة الاستثمار المصرية مع شركة إن آي كابيتال، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي التابع للدولة؛ للعمل كمستشار للوزارة في إعداد برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة، وفقاً لبيان صحفي.

 

وقالت الوزارة في البيان، اليوم الأحد: إن الطرح يشمل جزءاً من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، وذلك تحت إشراف لجنه تتكون من وزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزي لبنه هلال.

 

وقالت داليا خورشيد، في البيان: إن برنامج الطروحات يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو؛ وذلك من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة.

 

وتوقعت الوزيرة في تصريحات سابقة، جذب البرنامج نحو 10 مليارات دولار استثمارات خلال الثلاث سنوات القادمة.

 

وقالت الوزيرة: إن البرنامج سيساهم في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.

 

وتابعت: "يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها."

 

وقالت خورشيد: إن بعض شركات قطاعي البترول والمصرفي تأتي على قائمة البرنامج.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال، في البيان: إنه جارٍ الآن دراسة الوضع الحالي للشركات المقترح إدراجها في البرنامج والمتوقع أن تشمل عدة قطاعات حيوية.

 

وأضاف شرف غزالي: أن البرنامج يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة، وإضافة أسهم جديدة ذات جدوى استثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.

 

ونص العقد وفقاً للبيان، على أن تقدم شركة إن آي كابيتال خدماتها الاستشارية على مرحلتين؛ مرحلة الإعداد الأولى وتستغرق حوالي ثلاثة أشهر يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة، كأولى الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات في التوقيت المناسب.

 

وبحسب البيان، تشمل تلك المرحلة تحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة في القائمة النهائية مع دراسة وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح على حدة، بما في ذلك إمكانية الإدراج المزدوج في البورصات الدولية بجانب البورصة المصرية والتوصية بالتوقيتات المثلى للطروحات.

 

وقالت الوزارة: إنه سيتم تعيين مستشارين قانونين محليين ودوليين ومراجعي حسابات للشركات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، واستكمال كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لإعداد الشركات التي تم اختيارها للطرح.

 

وتقوم الشركة في المرحلة الثانية، وفقاً للبيان، بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المعينين كمديري الطرح ومديري سجل الاكتتاب لإعداد جدول زمني للبرنامج، طبقاً لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة.

 

كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن في يناير 2016، عن طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

 

وقال علاء يوسف حينئذ: إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة المصرية.

 

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات، وأموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات.

 

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في 27 مارس 2016: إن "المركزي" يعتزم تنفيذ طرح 20% من أسهم بنكي العربي الأفريقي و"القاهرة" بالبورصة المصرية قبل نهاية 2016.