دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنقرة إلى احترام القانون ومبادئ الديمقراطية بعد فشل الانقلاب في تركيا.

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أنقرة إلى الالتزام بسيادة القانون، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا لا تلتزم بالقانون الدولي بعد محاولة الانقلاب.

وأعلنت موغيريني أن أي دولة تطبق عقوبة الإعدام لا يمكن أن تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي. وقالت المسؤولة الأوروبية في بروكسل الاثنين 18 يوليو/تموز، إن الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا ثابتا ضد تطبيق هذه العقوبة. وجاء ذلك تعليقا على إمكانية استئناف تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أن العمل المحتمل في تركيا بعقوبة الإعدام، التي يتحدثون عنها بعد محاولة الانقلاب الفاشل، سيعني إنهاء المباحثات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح زايبرت قائلا: "هناك موقف واضح لدى ألمانيا والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: نحن نرفض الإعدام بشكل قطعي. البلد الذي يوجد فيه الإعدام لا يستطيع أن يكون عضوا في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فرض عقوبة الإعدام في تركيا يعني إنهاء المباحثات بشأن الانضمام.

بدوره قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسية الجوار يوهانس خان: "هذا هو ما كنا نخشاه. وقلت أنا و(مسؤولة السياسية الخارجية) فيديريكا موغيريني بعد الانقلاب إننا نأمل في أن ما يتبع هذه الأحداث سيتفق مع المواصفات الدولية لسيادة القانون. ولكن ما نراه يظهر أنها لا تحترم" (المواصفات الدولية).

وأجاب يوهانس خان على سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية قد استغلت الأحداث لمصلحتها، قائلا: "إن ذلك كان مخططا له"، مشيرا إلى أن القوائم بأسماء المعتقلين كانت معدة بشكل مسبق.

كيري: ندعم القيادة التركية لكننا ندعوها للالتزام بمبادئ الديمقراطية
من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة تدعم القيادة التركية المنتخبة ديمقراطيا، إلا أنها تدعو أنقرة بحزم إلى ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار في البلاد والالتزام بأعلى المقاييس الديمقراطية.

وأكد كيري عقب مأدبة إفطار مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين 18 يوليو/تموز أن واشنطن تؤيد إحالة منفذي (الانقلاب) للقضاء، إلا أنها تحذر من تحقيق أهداف خارج ذلك، وتشير إلى ضرورة مراعاة القواعد الديمقراطية.

كما قال الوزير الأمريكي إن واشنطن لم تتلق طلبا رسميا من أنقرة بشأن تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قالت في وقت سابق إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيدعون أنقرة الاثنين إلى حماية سيادة القانون ونظام الضوابط والموازين لمصلحة البلاد نفسها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد ليلة الانقلاب ضرورة حماية المؤسسات الديمقراطية والقانونية.

يذكر أن حوالي 290 شخصا قتلوا نتيجة المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. واعتقلت قوات الأمن أكثر من 6 آلاف من العسكريين بتهمة الضلوع في الانقلاب.