محرر الأقباط متحدون
صرح د. محمود كبيش ، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق ، ان  حكم المحكمة امس ببطلان التوقيع علي الاتفاقية وما يترتب علي ذلك هو انهاء الاتفاقية وان الاتفاقية وفق هذا الحكم لم تعد قائمة ، ولا يمكن ان تعرض هذه الاتفاقية الان علي البرلمان الي حين الحكم  في القضية حكما نهائيا ، والطعن اذا ما قدمته الحكومة  لايوقف تنفيذ  الحكم الا اذا قدمت اشكالا في تنفيذ الحكم .

واضاف د. كبيش خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية رانيا بدوي مقدمة برنامج القاهرة اليوم امس الثلاثاء ، ان من يقول أن حكم القضاء غير ملزم للبرلمان فى قضية صنافير وتيران لا يعرف شيئا ويجب أن يراجع القانون والدستور واذا عرضت علي البرلمان الان فقد عرض لاشئ لانها قد الغيت بحكم المحكمة  ، وانه في حالة تاييد المحكمة الاداراية العليا الحكم لايجوز للبرلمان ان يعقد اتفاقية جديدة لترسيم الحدود لانه ليس من اختصاص البرلمان ابرام الاتفاقيات وهي من اختصاص السلطة التنفيذية .

واشار الي ان هناك خطأ وقعت فيه الحكومة بعدم تقديمها لنص الاتفاقية والوثائق التي تدعم سعودية الجزيرتين ، بينما قدم المدعي كل الوثائق والمستندات التي تؤكد مصريتهما ، وقد دفع دفاع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة وهذا ما ردت عليه المحكمة اليوم باختصاصها لان القضية ليست من اعمال السيادة .

وعلي صعيد اخر راي المستشار بهاد الدين ابو شقة ،رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  ان دور البرلمان في ما يتعلق بالاتفاقيات محسوم بالمادة 151 من الدستور والتي تنص علي ان يدرسها البرلمان من الناحية الدستورية وبموافقة البرلمان عليها يصدق عليها رئيس الجمهورية وبهذا الشكل تاخذ الاتفاقية حكم القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية

واكد " ابو شقة " خلال مداخلته الهاتفية للبرنامج ، انه يمكن ان تعرض الاتفاقية الان علي المجلس وما يقرره البرلمان هو واجب التنفيذ وفق المادة 151 من الدستور فحكم المحكمة ليس حكم نهائي والبرلمان له ضوابط وهذه احدي هذه الضوابط والتي عليه ان يلتزم باحكام الدستور فقط .