أبرزت صحيفة الوفد ردود الأفعال القبطية على القانون الموحد للأحوال الشخصية، بشأن زواج وتطليق الأقباط والسماح بالزواج الثاني.

 

حيث رأت رابطة متضرري الأحوال الشخصية أن القانون الجديد توسع في أسباب الطلاق وأضيف بند الهجر والزنا الحكمي، وأن القانون بمثابة عودة مقنّعة للمحاكم الملية الملغاة.

 

ومن جانبه صرح هاني عزت، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الذي أعدته الكنيسة، مهدد بالعوار الدستوري، حيث أشترط القانون الحصول على خطاب من المجلس الإكليريكي، لإقامة دعوى قضائية.

 

كما أعتبر نادر الصيرفي، مؤسس أقباط ٣٨، أن إدخال بند المحادثات الإلكترونية والرسائل ضمن الزنا الحكمي قد يتح الباب لمجال التليق بين الزوجين للحصول على طلاق.