خاص : الأقباط متحدون

كشف "الوفد" عن طريق مصادره أن اللجنة القانونية للكنيسة الأرثوذوكسية ستنتهى هذا الأسبوع من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية بعدما حظى بإجماع أساقفة المجمع المقدس فى السيمنار الذى عقد بدير الأنبا بيشوى مطلع مارس الجاري.

كما قالت المصادر إن اللجنة القانونية التى يرأسها المستشار منصف نجيب سليمان ستنتهى من صياغة مشروع القانون قبل نهاية هذا الأسبوع، وسيتم تقديمه للبرلمان فى مطلع إبريل القادم، لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.

مشيراً أن مشروع القانون يستند بشكل أساسى إلى لائحة عام 1938 التى كان البابا شنودة ألغاها، مع التوسع فى تعريف الزنا الموجب للطلاق ليشمل الهجر أو الغياب لمدة 3 سنوات إذا لم يكن الزواج قد أثمر أبناء أو 5 سنوات فى حالة وجود أبناء، إضافة إلى السجن لمدة 7 سنوات فأكثر، وأيضا الإدمان والإلحاد والإصابة بالإيدز أو الأمراض