بقلم: يوسف وهيب
على غير العادة، ما إن انتهت الدورة البرلمانية 2005- 2010 حتى فوجئ الأهالي فى كل مدن و قري ونجوع وحارات "مصر" بالتواجد المكثف لأعضاء مجلس الشعب السابقين فى معظم المناسبات كبيرها وصغيرها من الأفراح والمآتم إلى حفلات الطهور، تزامن مع ذلك انتشار فاعلى الخير "الموسميين" من المرشحين الجدد والقدامي أيضًا الذين تنافسوا فى توزيع حقيبة بها أدوات المدارس من كشاكيل وكراريس!! وقد سبق هذا توزيع حقائب تحتوى عينات من الأرز والسكر والزيت فى بداية شهر رمضان، وكانت الطوابير تضم الكثير من موظفين وعمَّال كنا نعتبرهم مستورين فى الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات!!
 
إذن المرشحون الجدد والقدامي أيضًا، يدركون إلى أى مدي وصلت حالة حوالى 70% من المصريين؛ فمن يحتاج إلى كيس أرز به 2 كيلو جرام أو زجاجة زيت،  ليس صحيحًا اعتباره - أو الظن أنه- من غير المحتاجين، ومن الذين يطمعون فى أى شيء!
 
ولا أحد ينكر على فاعلى الخير أفعالهم، لكن ارتباطها الشَرطيّ بالترويج لهدف شخصي هو ما يفقد أفعالهم خيريتها، ويحوِّلها إلى صفقة شراء ذمم المواطنين وأصواتهم باستغلال احتياجهم الوقتية.
 
ولأن الشيء بالشيء يُذكر، وحتى لا نقع فى فخاخ التعميم؛ فهناك بعضهم يفعل ذلك وبدون بروباجندا إعلامية أو إعلانات فى ميكروفونات المساجد، ويؤدون رسالتهم تجاه أهليهم فى دوائر كثيرة فى صمت تام، ومن أمثال هؤلاء الحاج "رياض عبد الستار" (ابن قرية قلندول بلدياتى)- نائب مركز ملوى محافظة المنيا- والعميد "رائف نصر"- مرشَّح التجمعات الجديدة بمحافظة "حلوان"- وهو الذى يتردد عنه أنه رفض أكثر من (8) ملايين جنيه للتنازل لصالح أحد المرشحين.
 
وفى "بورسعيد" يتصدر النائب "محمد مصطفي شردي" القائمة الشعبية لما له من تاريخ نضالي فى سبيل قضايا المواطنين، يمتد إلى والده فارس الصحافة الراحل "مصطفي شردي"- مؤسس ورئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق.
 
وفى "أبو قرقاص" يظهر التأييد الشعبي أيضًا للمرشَّح "علاء رضا رشدى الدين" الشهير بـ"علاء رشدي المحامي".
 
وفى "الإسكندرية" يتحدث أهالي المنتزه الكثيرون عن  رجل الأعمال "وليد القطان"، الذى إتَّجه للحلول الفعلية لمشاكل أبناء منطقته فى "المندرة بحرى" و"المنتزه" بتأسيس عدد من المشروعات الإنتاجية التى استوعبت كثير من الشباب. 
 
      الدكتور "عبد العظيم وزير"
حين تكون مسئولية المحافظ هى إدارة محافظة كبيرة ومعقدة المشاكل مثل العاصمة "القاهرة"، فلابد أن يكون متسلحًا بمعرفة قانونية عميقة؛ حتى يتمكن من تحقيق العدالة بين جموع رعايا محافظته قدر استطاعته، وهذا ليس بغريب على الدكتور "وزير" فهو عميد حقوق المنصورة الأسبق، وأستاذ العلوم الجنائية.. إذن لم يكن غريبًا ان يحيل بعض الموظفين الكبار إلى التحقيقات الداخلية وإلى النيابة العامة لاخطائهم الفادحة، أو لتعمد البعض منهم تعطيل مصالح المواطنين وإهدار حقوقهم..
تحية لهذا الرجل الذى يتحمل عبئًا كبيرًا تنوء بحمله الجبال!