هذا ما يتناوله تحقيق وثائقي لبي بي سي عربي يشير إلى أن المئات من النساء المهاجرات يتعرضن للسجن في الإمارات كل عام بسبب جرائم الزنا، بما في ذلك ممارسة الجنس بالتراضي.
 

الفلبينية مونيكا لم تترك الكثير في قريتها، إذ لا توجد هناك عيادات طبية ولا مدارس أو حتى أضواء في الشوارع. فقط شوارع ترابية والقليل من المنازل المشيدة من الأسمنت بأسقف من الصفيح.
 

أثار قلق مونيكا عدم وجود أفق للمستقبل، فلديها ثلاثة أطفال وزوج بالكاد يستطيع توفير الطعام لهم جميعا. لذلك، رأت أنها إذا استطاعت العمل في الخليج، حتى لسنوات قليلة، ربما تستطيع أن توفر لهؤلاء الأطفال حياة مختلفة.

استغرقت رحلتها بالحافلة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، حوالي 10 ساعات، حيث سجلت اسمها في وكالة توظيف، ثم سافرت إلى دولة الإمارات، حيث بدأت العمل كخادمة لدى أسرة إماراتية.
 

مثلت المراكز التجارية وناطحات السحاب في أبوظبي ودبي عالما مختلفا تماما عن المناطق الريفية الفقيرة في قريتها. وكانت مونيكا في البداية متحمسة للحصول على وظيفة. لكن تدريجيا، بدأت تشعر بافتقاد أطفالها، كما شعرت بالتعب نتيجة العمل الشاق، وسوء معاملة أصحاب عملها.

كان هناك خادم آخر في المنزل من باكستان يعمل سائقا. وبعد عدة أيام من وصول مونيكا خرجت العائلة الإماراتية طوال اليوم، وتركتها بمفردها مع السائق في المنزل.
 

وقالت :"كنت أنظف في المطبخ، عندما دخل (السائق) حاملا سكينا وشرع في اغتصابي، ولم يكن هناك ما أستطيع عمله، كنت بمفردي، حتى لو صرخت فقد كنت بمفردي."

 

وبعد ثلاثة أشهر، لم تخبر خلالها أي شخص عما تعرضت له، اكتشفت مونيكا أنها حامل.

ووفقا لقانون دولة الإمارات، فإن ممارسة الجنس بدون زواج تعد جريمة جنائية، وبما أن مونيكا لن تستطيع إثبات تعرضها للاغتصاب فإن الحمل يظل دليلا على إدانتها.
 

وخوفا من دخول السجن، أخفت مونيكا الحمل طالما كانت قادرة على هذا، وأضافت "كنت أعلم أنهم ربما يزجون بي في السجن وكنت مرعوبة حقا."

لا توجد أرقام رسمية في الإمارات لعدد من يحاكمون بتهمة ممارسة الزنا، لكن من الواضح أن هذه التهمة وجهت لأعداد كبيرة من النساء الأفريقيات والآسيويات، اللاتي يأتين للإمارات للعمل طاهيات وخادمات في منازل الأثرياء.

 

وتؤكد منظمة هيومن راتيس ووتش، أن قوانين جريمة الزنا في الإمارات تمثل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأوضحت منظمات حقوقية أن قوانين الزنا تطبق بشكل غير متناسب على النساء.
 

وعلى الرغم من صدور أحكام بجلد عاملات في المنازل، وفي بعض الأحيان بالرجم، لا يوجد دليل على أن هذه العقوبات نفذت بالفعل في الإمارات.

وأكد تحقيق بي بي سي أن النساء المتهمات بممارسة الجنس خارج إطار الزواج يواجهن احتمال السجن.
 

وفي مقطع فيديو مصور سراً بقاعة محكمة إماراتية، تظهر سيدة فلبينية مقيدة القدمين بسلسلة تسير في أحد الممرات.

وتقول شارلا مصبح، وهي ناشطة أمريكية قضت أكثر من 20 عاما تدير ملجأ للنساء المعتدى عليهن أو المعرضات للعنف، إنها رأت عاملة منزل من إثيوبيا مكبلة قدماها بالسلاسل في سرير مستشفى في أبو ظبي، قبل ساعات من ولادة طفلها. وتعرضت تلك السيدة للاغتصاب، كما حدث مع مونيكا.

وذكرت روثنا بيغم، باحثة في هيومن رايتس ووتش، قضية سيدة إندونيسية ألقت بنفسها من الشرفة في محاولة للهرب من اعتداء صاحب العمل. ودخلت المرأة الإندونيسية المستشفى، وكانت تنام على سرير مكبلة اليدين والقدمين.
 

ولم ترد حكومة دولة الإمارات على طلبات بي بي سي لمناقشة القوانين ذات الصلة بالزنا ومعاملة عاملات المنازل المهاجرات.

وبالنسبة لمونيكا، وغيرها من النساء الحوامل اللاتي يواجهن السجن بتهمة ممارسة الجنس بشكل غير قانوني، فإن الطريقة الواضحة للهرب هي مغادرة البلاد. لكن مونيكا وجدت نفسها مرة أخرى عالقة في داخل البلاد بسبب القوانين.

 

وتأتي خادمات المنازل للعمل في الإمارات تحت نظام "الكفالة"، الذي يخضع بموجبه حق العامل المهاجر في العمل وتغيير العمل والعودة إلى بلده بصورة كلية لإرادة صاحب العمل، الذي يكفل دخول العامل إلى البلاد.
 

ويجعل ذلك الخادمات عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

وليس معروفا على الأرجح نطاق سوء المعاملة، ففي عام 2014 أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات خاصة مع 99 خادمة من مجموع نحو 146 ألف خادمة يعملن حاليا في الإمارات.
 

وقال معظمهن إنهن يعملن ساعات إضافية دون أن يتقاضين أجرها. وسجلت أقصى الحالات مدة عمل تصل إلى 21 ساعة في اليوم. وقالت الكثيرات إن أجورهن معلقة، وأخريات حددت إقامتهن في منازل أرباب العمل أو تعرضن لحرمان من الطعام أو الراحة.
 

وقالت 24 عاملة إنهن تعرضن لانتهاكات جسدية وجنسية. وصودرت جوازت سفر جميعهن تقريبا، على الرغم من أن ذلك غير قانوني في الإمارات.

ووصفت بعض العاملات، حسبما أوردت المنظمة، الوضع بأنه "ربما يرقى إلى العبودية بموجب القانون الدولي. وقال عدد منهن إن أصحاب العمل يعتقدون أنهم قد اشتروهن".
 

وفي صيف 2014، توسلت مونيكا، التي أصبحت عاجزة عن إخفاء حملها، لصاحبة العمل الإماراتية كي تتركها تعود إلى الفلبين. لكنها ردت: "لماذا أعيدك إلى ديارك؟ أنت لم تنهين بعد مدة عقدك".

وفي حالة وضعها للطفل في الإمارات، ربما اقتيدت مونيكا للمحاكمة مكبلة بالسلاسل.

 

واستطاعت مونيكا، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التواصل مع أحد مذيعي برنامج حواري مشهور في الفلبين. وأعطته رقم هاتف محمول تخفيه في المطبخ. واستضافها المذيع عبر الهاتف بعد وقت قصير.
 

وقالت مونيكا على الهواء مباشرة، وهي تتحدث من داخل حمام المنزل بعد إغلاقه بإحكام، إنها تعرضت للاغتصاب، وإنها حامل وتريد أن تعود إلى وطنها، وقالت: "أريد أن أرحل لكنهم لن يتركوني".

وسألها مذيع البرنامج: "مونيكا، هل تعرف أسرتك هنا بذلك".
 

فأجابته: "لا، لايعرفون شيئا".

وقال مذيع البرنامج للمستمعين: "ذلك أسوأ ما في القصة، لديها زوج في الفلبين وهو لا يعرف شيئا".

وأشعلت مكالمة مونيكا غضبا عاما، وهو ما دفع الحكومة في مانيلا إلى الاتصال بالسلطات في الإمارات. وخلال أسابيع، وهي فترة كانت كافية لتدريب خادمة بديلة لها من إندونيسيا، حصلت مونيكا على جواز سفرها وتذكرة سفر لتعود إلى الفلبين.
 

واتصلت مونيكا بأسرتها من وكالة التوظيف في مانيلا، وقالت: "في البداية لم يقبلني زوجي، وكان غاضبا بشدة، ولامني وقال لي: هذا هو ما حصلت عليه من عملك في الخارج؟. لكنه فكر في الأمر بعد ذلك، وقال: "عودي إلى منزلك".
 

وسافرت مونيكا، برفقة والدها، عائدة إلى القرية. لم تكن تلك العودة كما كانت تحلم بها، وقالت لها أمها: "إن لم يقبل زوجك الطفل، فاعطيني الطفل كي أربيه".
 

وبعد فترة هدأ زوج مونيكا وقال لها: "لماذا تعطي الطفل لأمك؟ فلنتخذه ولدا".

مونيكا واحدة من خمس نساء ظهرن في وثائقي لبي بي سي عربي يحمل عنوان "الحمل المحظور" الذي يتناول ما حدث مع نساء حملن خارج الزواج في الإمارات.
 

يعرض الفيلم في افتتاح مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات، في لندن في 30 أكتوبر/تشرين الأول. وسيكون متاحا على موقع بي بي سي عربي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
 

كانت مونيكا حاملا في شهرها الثامن عندما تحدثت إلى بي بي سي من منزلها في الفلبين. وأكد الفحص الطبي أنها حامل في طفل ذكر. ولم يتسن التواصل معها منذ ذلك الحين.