كثفت إيران من ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، والأحزاب والتنظيمات الشيعية العراقية، لحماية رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي بات مطلوبًا للقضاء، من أي مساءلة قانونية، ومنحه منصب رئيس كتلة التحالف الوطني.

ووفقًا لصحيفة الوطن السعودية، أكدت مصادر برلمانية من كتلة التحالف الوطني التي تضم جميع الأحزاب والحركات الشيعية أن "مكتب المرشد الإيراني، على خامنئي، أجرى اتصالات مع العبادي، ومع زعيم كتلة الأحرار مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي"، مبينةً أن "خامنئي أبلغهم بشكل واضح رفضه لأي مساس بالمالكي".

كما اتصل مكتب المرشد بقيادات حزب الدعوة، لإبلاغهم رفض أي محاولة لإقصاء المالكي من زعامة الحزب، وأوضحت المصادر أن "الاتصال تم مع ثلاثة قياديين، هم وليد الحلي، وعلي الأديب، وعبدالحليم الزهيري".

وكشفت المصادر أن "طهران هددت صراحة بوقف دعمها للحرب على داعش، وتحويل جهود الميليشيات التابعة لها، مثل عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، إلى حمل السلاح ضد الحكومة، وتحويل المحافظات الوسطى والجنوبية إلى ساحات حرب، كما يحصل حاليًا في الأنبار".

وبحسب المصادر، تزايدت مطالبات إيران، لتصل حد الإبقاء على حصانة المالكي، لضمان عدم محاكمته أو مساءلته بشأن ما حصل خلال فترتي حكمه كرئيس وزراء، لا سيما مسألة سقوط الموصل، وجريمة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 مجند في الجيش العراقي.

وكذلك طالبت إيران بالإبقاء على امتيازات المالكي المالية، وعناصر حمايته التي يصل تعدادها إلى نحو 3 آلاف عنصر، وعلى القصر الذي يسكنه حاليًا، إضافةً إلى مطالبة الأحزاب الشيعية بتعيينه رئيسًا لكتلة التحالف الوطني، خلافًا للاتفاق السياسي داخل الكتلة الذي يقضي بأن يكون رئيس الوزراء من ائتلاف دولة القانون.

وقالت المصادر إن "كلمات خامنئي تعني صراحة تهديده بتدمير كل العراق، إذا تعرض المالكي للمحاسبة أو المساءلة".