أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل تصفية 9 من المطلوبين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في إطار ملاحقة العناصر القيادية الإخوانية الهاربة المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا "قتل وأعمال عنف وإرهاب".

 

وقالت الوزارة في بيان، منذ قليل، "توافر معلومات تفيد اعتزام القيادي الهارب عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية مسؤول لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مستوى الجمهورية، عقد لقاء تنظيم مع قيادات لجان العمليات النوعية بتاريخ أول الجاري بإحدى أوكار التنظيم بمدينة 6 أكتوبر لتدارس مخططات تحرك الجماعة الإرهابية خلال الفترة المقبلة للقيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية بالمنشآت الهامة والحيوية خلال الفترة المواكبة لاحتفالات ثورة 30 يونيو".

 

وأوضحت الداخلية، أن بتاريخ أول يوليو الجاري مداهمة وكر التنظيم المنوه عنه بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا.

 

وتابعت، أن حال اقتراب القوات من وكر التنظيم المشار إليه بادرت العناصر المتواجدة به بإطلاق النيران على القوات التي ردت سريعًا على مصدر النيران، ونتج عن المواجهة قتل قيادي التنظيم عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية، المحرك الأساسي للجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية والمطلوب ضبطه على ذمة عدد 7 قضايا إرهاب، ومقتل 8 عناصر قيادية من مسؤولي لجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية من بينهم 2 محكوم عليهما بالإعدام في قضايا عنف، الباقين مطلوب ضبطهم على ذمة العديد من قضايا الإرهاب، وإصابة 3 من القوات.

 

وأشار البيان إلى أنه بتفتيش وكر التنظيم عثر على عدد 3 بنادق آلية، و6 خزائن، و132 طلقة استخدمت في مهاجمة قوات الأمن، ومبلغ مالي قدره 43700 جنيه، والعديد من كروت الذاكرة، وعدد من الأوراق التنظيمية من بينها مُحرر بعنوان "الحسم – قاتلوهم".

 

وأوضح فيه الإعداد لما سموه بيوم الحسم يتضمن توجيه كوادر التنظيم للتحلي بالصبر، والثبات، والجهاد، وتنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، ويضطلع بتنفيذ ذلك المخطط عدد من المجموعات من بينها "مجموعات الإرباك"، والتي تستهدف إفقاد سيطرة الدولة على النواحي الاقتصادية، والحيوية، والمجتمعية، والمجموعات المتقدمة.

 

وتشير المعلومات الأولية إلى اضطلاع تلك المجموعة بالتخطيط والإعداد وتوفير الدعم المادي لكافة أعمال العنف والاغتيالات التي تمت مؤخرًا.

 

وتضطلع الأجهزة الأمنية باستكمال فحص المضبوطات، والأدلة المادية التي عثر عليها بحوزتهم، والتي قد تساعد في الكشف عن مرتكبي حادث استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.