أوضح محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه وكثيرين يتابعون بقلق الانباء الواردة عن دخول الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل تمويل حزمة جديدة من القروض التي تزيد من حجم الديون الخارجية لمصر.

 

أكد السادات أنه من المعروف ان صندوق النقد لا يقدم قروضا مجانية ولا ميسرة، بل يشترط على الحكومات اجراء تعديلات هيكلية في إدارة موارد الدولة المالية وتشمل تعديلات في الضرائب والجمارك وأسعار الصرف وهيكلة الدعم والرواتب وخصخصة أصول الدولة وغير ذلك. وكل هذه الإجراءات تمس بشكل مباشر مصالح المواطن المصري الفقير والغني على حد سواء.

 

أشار السادات إلى أنه لا يعترض على اجراء إصلاحات هيكلية ترفع من مستوى الإنتاجية والدخل القومي وكفاءة الجهاز الحكومي والاستفادة القصوى من أصول الدولة، ولكنه يرفض بشكل حاسم أن يتم أي اجراء قبل عرضه أولا على الشعب ومراجعته من نوابه المنتخبين للتأكد من مراعاة مصالح الفقراء والعمال والشباب وبيئة الاعمال في هذه الإجراءات ومعالجة أي اثار سلبية قد تنشأ عنها.