قال هانى عزت، منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، إن لائحة 38 التي وضعت عدة أسباب للطلاق، لا تخالف الكتاب المقدس وتعاليمه كما يشيع البعض، مستطردًا: أن البابا شنوده أتخذ قرار إلغاء العمل بها منفردًا.
 

وأضاف عزت، بحسب اليوم السابع: أن قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تم الإعلان عنه به عوار دستوري، مطالبًا بتطبيق قانون للزواج المدنى.

معلنًا عن وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لرفض القانون الحالى،  للمطالبة بحوار مجتمعى مع المتضررين حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وللمطالبة بتنفيذ أحكام الطلاق النهائية.