بعد إنتهاء مؤتمرمصرالإقتصادى بشرم الشيخ طالب أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية والحكومة بعرض الموازنة العامة للدولة لعام 2015 - 2016 على خبراء الاقتصاد والأحزاب وخصوصا اللجان الإقتصادية والمالية لكل حزب على أن يتم هذا العرض من خلال إجتماع موسع تتم الدعوة إليه ويتم سماع أراء وإقتراحات الجميع فى هذا الصدد.

 

أشار السادات إلى أن الموازنة العامة للدولة إلى الآن لا تزال في صورة موازنة بنود محاسبية، لا ترتبط بهدف واضح ومعلن يمكن مساءلة الدولة بخصوصه أو قياس مدى تحققه، وعليه فإنه يجب أن يتحول اسلوب وضع الموازنة إلى نظام برامج محددة الأهداف بما يتضمن معايير التقييم ومبررات الإنفاق من أجل تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة والمشاركة فى صنع القرار.

 

 كما أكد السادات أن الموازنة العامة للدولة لم يتم مناقشتها منذ  4 سنوات ونظرا لغياب البرلمان فلابد وأن تكون هناك بدائل أخرى يتم من خلالها عرض الموازنة وطرحها أمام الرأى العام إعمالا بمبدأ الشفافية خصوصا فى ظل دستور جديد به مواد تلزم الموازنة بتخصيص  نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب أن نطمئن إليه. ونعرف سبل تقليل عجزالموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية إستخدامها وتوظيفها وخصوصا وأن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تشير إلى إهدار المال العام فى بعض الهيئات والمصالح الحكومية.