أعلن مسؤولون، أمس، إلغاء وزارة الدفاع الأمريكية قرارًا ينص على بقاء القضاة العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على المحاكم في جوانتانامو في القاعدة الأمريكية في كوبا.

وكان القرار، الذي صدر الشهر الماضي يهدف إلى تسريع محاكمات المعتقلين في جوانتانامو الذين يواجهون تهمًا بالإرهاب، إلا أن محامي 5 معتقلين متهمين بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر 2001 رأوا أن القرار يؤكد تدخل الحكومة في قضاياهم.

كان قاض في جوانتانامو، علق في 26 فبراير الجاري، مؤقتًا كل جلسات محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 سبتمبر بعد أمر وزارة الدفاع أن يستقر القضاة العسكريون بشكل دائم في جوانتانامو لتسريع جلسات المحاكم الخاصة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، أمس، إن المسؤول الثاني في وزارة الدفاع مساعد الوزير بوب وورك ألغى هذا القرار، وأضاف أنه ربما كان هناك فهم غير مناسب للقرار، لذلك قرر إلغاءه لحماية استقلالية اللجان العسكرية.

وكتب وورك، في مذكرته أمس، أن قرارًا من هذا النوع يجب أن يحفظ استقلالية اللجنة القضائية العسكرية في الشكل والفعل.

وهذا الأسبوع، أكد المحامي جيمس كونيل، أن المحاكم العسكرية الاستثنائية مخترقة من جانب "إف بي آي" و"سي آي إيه"، والآن من جانب مسؤولين كبار في البنتاجون.

وكان الكولونيل جيمس بول أحد قضاة المحاكم الاستثنائية، قرر الأربعاء الماضي، تعليق الجلسات التمهيدية لمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر في انتظار مراجعة القرار بتعيين قضاة في جوانتانامو.

وتتعرض المحاكم العسكرية في جوانتانامو للانتقاد على خلفية بطئها الشديد وكلفتها الباهظة بمعدل 7600 دولار لكل دقيقة.

ولم يحدد أي موعد للبدء بمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر، وأقر كيربي أن المحاكم العسكرية الاستثنائية قد لا تكون تعمل بالسرعة وربما بالفاعلية التي يريدها البعض، لكنه أكد أن البنتاجون يعتبر أن آلية عملها عادلة ومنفتحة وشفافة.