ترافع الرئيس المعزول محمد مرسى عن نفسه، الأحد ، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، المتهم فيها مع 34 آخرين، ووصف تهمة التخابر مع حركة حماس بأنها «شرف عظيم».

وتمسك مرسى فى مرافعته بإثبات صفته كرئيس للجمهورية، وخاطب القضاة قائلًا: «مع احترامى لهيئة المحكمة فالمحكمة لا ولاية لها علىَّ، أنتم لستم قضاتى، والتاريخ سيقرر من الجانى ومن المجرم الحقيقى». وأشار إلى أنه كوّن لجنة تقصى حقائق بعد توليه السلطة لتحديد قتلة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وأنها سلمت تقريرها فى 31 ديسمبر 2012، موضحاً أنه سلم التقرير إلى النائب العام آنذاك طلعت عبدالله.

وزعم الرئيس المعزول أن التقرير «تضمن شهادات مديرى بعض الفنادق بميدان التحرير الذين قالوا إن هناك أشخاصاً استأجروا الغرف العلوية التى تطل على ميدان التحرير، وكانوا يحملون الأسلحة وتبين أنهم ينتمون إلى جهات سيادية يرأسها قائد الانقلاب (فى إشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى)، وأن هؤلاء الأفراد مسؤولون عن قنص المتظاهرين».

وعن سبب عدم القبض على هؤلاء ادعى مرسى أنه كان «حريصاً على المؤسسات التى ينتمى إليها هؤلاء»، وكان يريد «أن تتم محاكمتهم بشكل قانونى دستورى عن طريق القضاء».

وقال مرسى إن قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد زكى أجبره على الخروج من مقر إقامته بدار الحرس الجمهورى فى 5 يوليو، وحينما رفض (مرسى) هذا الإجراء قاله له اللواء زكى: «إنت عاوزنى أحارب الجيش؟»، فقال له مرسى: «أيوه.. تحارب الجيش لحماية الرئيس.. والحرس الجمهورى مهمته حماية الرئيس تحت أى ظرف».

وقبيل الانتهاء من حديثه المطول قال الرئيس المعزول: «القضية فيها إنَّ، رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين قاموا بالتآمر والتخابر مع حركة حماس.. وهذا شرف عظيم».