* قمنا بأول تحرك حقيقى لحل مشاكل النوبيين من عام 1963.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال المستشار "إبراهيم الهنيدي" وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب: إن مصر سترد على توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى مارس القادم 2015، مشيرًا إلى أن عدد التوصيات 300 معظمها يدور حول حقوق المرأة والمساواة بين الرجل المرأة وعدم العنف ضدها ومراعاة حقوق السجناء.

وأضاف الهنيدى، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث: أن قام بصفته رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد تقرير مصر الخاص بآلية المراجعة الدورية الشاملة بزيارة لمنطقة سجون طرة لتفقد أوضاع السجناء وطريقة التعامل من إدارة السجن مع النزلاء والإمكانيات المتوافرة به ، ومدى وجود انتهاكات وتجاوزات وسوء معاملة لهم ، وكشف بنفسه أنه لم يتم تقديم شكاوى من السجناء بشأن التعذيب أو الإساءة فى المعاملة، وأنه لم يجد شيئا فيما شاهده مخالفا للوائح السجون .

وأشار وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النوب إلى أن بعض التوصيات المقدمة من بعض أعضاء المجلس الدولى لحقوق الانسان بشأن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر مقبول وغيرها غير مقبول.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المسلمين جارى الاعداد له من قبل وزارة العدالة الانتقالية وطالبنا من كل الكنائس على حده التعليق عليه وابرز التعديلات المقترحة ، لافتاً إلى أن معظم المقترحات ترفض الزواج المدنى وهانك بعض أخر يوافق عليه ، موضحاً أن رئيس الوزراء شكل لجنة متخصصة لبحث هذا الموضوع نظرًا لأهميته.

وتابع: أن وزارة العدالة الانتقالية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمناطق الحدودية ومنها منطقة حلايب وشلاتين، وتم تشكيل لجنة متخصصة من الوزارة وتهتم بوضع مقترحات بمشروع قانون للتنمية المتكاملة لمنطقة النوبة وضفاف بحيرة السد وذلك من خلال مشاركة أهالي النوبة بحيث تكون لهم الأولوية في الاستفادة من التنمية العمرانية والاقتصادية، ووضع مقترحات للحفاظ على الهوية والأنماط الثقافية وبنية المجتمع المحلي للنوبة، قائلاً: قمنا بأول تحرك حقيقى من قبل الدولة من عام 1963 لحل مشاكل النوبيين وايجاد حل لمشاكلهم .