أكد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن إنشاء أو إلغاء أو تشكيل الدوائر الجنائية للمحاكم، سواء المتعلق منها بقضايا الإرهاب أو غيرها من القضايا، هو أمر من اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده، دون تدخل من أي سلطة من سلطات الدولة المختلفة أو من أي شخص كائنًا من كان، وذلك طبقًا لما ينص عليه قانون السلطة القضائية.

وأشار المستشار نبيل صليب، في تصريح له اليوم، إلى أن ما تناولته بعض الصحف من مناقشة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، خلال زيارته للنائب العام، إنشاء دوائر متخصصة لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، هو أمر لا أساس له من القانون، إذ أن المشرع أناط تلك المهمة لرئيس محكمة الاستئناف وحده دون غيره.

وشدد "صليب" على الحرص الدائم والتام على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تدخل كائن من كان في أعمال السلطة القضائية وشؤونها، والتي تعد صمام الأمن والأمان في البلاد.

وأهاب رئيس محكمة استئناف القاهرة بوسائل المختلفة تحري الدقة والأمانة فيما تتناوله من أخبار تتعلق بالسلطة القضائية، وعدم اختلاق وقائع ترتبط بأدائها لرسالتها.

يذكر أن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر تخصيص 9 دوائر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تتفرغ لنظر القضايا الجنائية التي يكون المتهمون فيها قد ارتكبوا جرائم التخابر والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وكذلك الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل بما فيها تشكيل والانضمام للجماعات الإرهابية التي تمارس أعمال القتل والعنف ضد الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وجرائم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتظاهر بغير ترخيص والتجمهر، والاتفاق على هذه الجرائم والتحريض عليها والاشتراك فيها والترويج لتغيير مبادئ الدستور، وحيازة وإحراز واستعمال المفرقعات والمتفجرات.