أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وذلك فيما يخص تقسيم الأراضى لتبسيط الإجراءات، تيسيراً على المواطنين ومنعاً لانتشار العشوائيات.

 

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن أهم ما جاء بالقرار الذى حمل رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٤ من تيسيرات وتعديلات، اختصار حالات التقسيم إلى حالتين (حالة أولى- حالة ثانية) بدلاً من ثلاث حالات، تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً على مقدمى طلبات مشروع التقسيم، إضافة إلى تقديم مشروع التقسيم والبت فيه فى ضوء المخططات المعتمدة، بدلاً من المخططات الاستراتيجية العامة. فيما أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن تعديلات اللائحة التنفيذية شملت أيضا التأكيد على اعتماد المحافظ أو من يفوضه فى الحالة الأولى من حالات التقسيم.

 

فى سياق متصل، تدرس هيئة المجتمعات العمرانية- بالتعاون مع عدد من الخبراء الاقتصاديين وممثلين من البنوك- أساليب عالمية لتخصيص أراضى التنمية الصناعية فى المدن الجديدة، أهمها الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة ٢٠ سنة. وعلمت «المصرى اليوم» أن الهيئة وضعت قيمة مبدئية للحد الأقصى لتسعير المتر بـ٥٤٠ جنيها، بعدما رفضت القيمة المرتفعة التى وضعتها هيئة الخدمات الحكومية، وهى ٧٥٠ جنيهاً للمتر الواحد.