قال "حافظ أبو سعدة" الناشط الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن حرمة الحياة الخاصة مصونة فى الدستور الجديد الذي تضمن بابا للحقوق والحريات فتنص المادة 57 للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدية ، والبرقية ، والالكترونية والمحادثات التليفونية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها ، او رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى بينها القانون .

 

وأضاف "أبو سعدة" فى تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "هذا نص الدستور وهذا ما نطالب باحترامه تسجيل المكالمات يكون بإذن قضائى وبسبب تحقيق فى جريمة وفى كل الأحوال له حرمة لا يجوز نشره هكذا عبر وسائل الإعلام لأنه دليل فى جريمة وليس للتشهير الشخصى وهذه حماية دستورية لحرمة الحياة الخاصة وليست بدعة نبتدعها لذلك اعترضنا علي اختراق خصوصية مصريين".