اهتمت صحيفة " فيتو " بالجدل الذى حدث بعد جلسة الصلح التى عقدت فى المنيا بين أقباط نزلة عبيد و مسلمى الحوارتة خاصة بعد تبرؤ الكنيسة منها، ورفضها لعدم جدوى مثل هذه الجلسات، فيما اعتبرها نشطاء أقباط سببًا في ازدياد الفتنة الطائفية لتنحيتها لدولة القانون، لصالح الدولة الموازية.

 

وطبقًا لشروط الصلح الذي تم في ظل وجود محافظ المنيا ومدير الأمن، فقد تم الاتفاق على عدم ذهاب أقباط قرية نزلة عبيد إلى العمل بالمحاجر لمدة 15 يوم حتى انتهاء فترة الأربعين مراعاة لمشاعر المسلمين، والتغاضي عن دفع الدية للقتلي من القريتين، وعدم خروج مسلمي "الحوارتة" من الجسر الغربي المؤدي إلى قرية "نزلة عبيد" لمنع الاحتكاك مع الاقباط، فضلًا عن دفع مبلغ 110 ألف جنيه تعويض لصاحب سيارة من قرية "نزلة فرج" تم تحطيمها من قبل مسلمي الحوارتة، لوجود ركاب بها من أقباط "نزلة عبيد"، وعدم بناء أقباط "نزلة عبيد" منازل على حدود قريتهم المتاخمة لبيوت المسلمين.

 

هذا و قد رفضت مطرانية المنيا ما جاء بجلسة الصلح العرفي، مؤكدة في بيان لها تمسكها بموقفها الرافض لجلسات الصلح العرفي والتمسك بتطبيق القانون طبقًا لبيان نشر على موقع المطرانية.