حكمها مدني يحكم للدستور ( بنعم ) دستور مصر الجديدة الحديثة 2013مع القبول الذي ناله لدي الأحزاب ورجال الدين وكل الأوساط وغالبية الشعب من خلال ارتياح لجنة الخمسين له فهم بذلوا قصارى جهدهم وكم من تعب وسهر من أجل خروج دستور يليق بمصر ومكانتها ولكن هناك عطب بالديباجة وهو ( حكومتها مدنية ) يحتاج لمراجعة وحتى ولو كان التصديق عليها من قبل اللجنة ومدونة بالمضبطة والتسجيلات فمن الوارد حدوث خطأ سهواً نظراً للإرهاق والتعب الذي عانته اللجنة ورئيسها الأستاذ/ عمر موسي خلال فترة الجلسات والاختلافات الصحية ففي عبارة حكومتها مدنية فهي تحسب علي الاختيار لأشخاص مدنيين ففي ذلك يجب أن يكون وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والأزهر أن يكونوا من المدنيين دون العسكريين ورجال الدين وهذا يسبب خلل في أمن واستقرار الوطن لعدم الدراية والخبرة وهذا ما كنت تريد فعله جماعة الأخوان في حكمها أما عبارة حكمها مدني فيتيح الحفاظ علي تأكيد وصول حقوق المصريين بالحكم المدني المنصوص عليه بالدستور وليست حكم الفرد المدني الذي من الجائز يفتح ثغرات للعودة لتكريس الدولة الدينية أو العسكرية وما نخشاها الآن حالة الانقسام بين الشعب التي تحدث شرخ في الاستفتاء فقد تتغلب (لا لهذا الدستور ) من أجل مدنية الدولة التي أزهقت فيها أرواح وأريقت دماء من أجل تحقيقها وخاصة حالة التأهب والحرب النكراء علي مصر من قبل التنظيم الدولي في جماعة الأخوان المسلمين ومعاونيهم بقيادة أمريكا وكل حلفائها كما نخشى عودة دستور 1971 وهذا يضيع ما فعلته لجنة العشرة والخمسين ونسجل بالتاريخ إخفاقهم في وضع دستور يحقق مصلحة مصر أولاً لا حرج من حزب أو جماعة معينة ولا لكسب ود كروت محروقة قد يكون البعض له فيها مصالح ومن حبي لمصر وما بقي من العمر إلا القليل نناشد السيد / رئيس الجمهورية بصفته المرجع والمشرع المنوط به مراجعة الدستور وإقراره وعرضه للاستفتاء عليه من قبل الشعب إعادة عبارة حكمها مدني ولا إضافة لعبارات أخرى في مصادر التشريع حتى لا نعود للوراء والله الموفق لما هو فيه خير لمصر وشعبها .