آثار الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن المركزي وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد محاولة أنصار مرسي الاعتصام أمامها واقتحامها، ما دفع قوات الأمن لإقاء قنابل الغاز، ما أسفر عن سقوط مصابين، 3 أغسطس 2013.

 

قررت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار عمرو مخلوف، وإشراف ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الأحد، حبس 36 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يومًا، على ذمة التحقيق، في أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد أن وجهت إليهم تهم تكوين تشكيل عصابي والتعدي على منشأة حكومية بغرض تنفيذ عمل إرهابي، وشروع في قتل مجندين من الشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر، وإضرام النار عمدًا في سيارة شرطة، وإتلاف عمدي لمدينة الإنتاج الإعلامي، وإتلاف عمدي لسيارات خاصة وموتوسيكلات تصادف مرورها وقت الأحداث.وطلبت النيابة تحريات المباحث العامة حول الواقعة.

 

وحصلت النيابة على الفيديوهات الخاصة بالأحداث من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعندما طابقت النيابة بعض صور المتهمين مع الفيديوهات، تأكد قيام المتهمين بأعمال العنف التي شهدتها المدينة، وأنهم أطلقوا النار من أسلحة نارية، صوب قوات الشرطة، التي واجهتهم بالقنابل المسيلة للدموع، وقالت مصادر بالنيابة: يتم تفريغ جميع الفيديوهات التي القطتها كاميرات المراقبة الموجودة على البوابتين 2 و4، لتحديد هوية باقية المتهمين، حيث لم تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على كل المشاركين في الأحداث.

 

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها أحمد أبو المجد، مدير النيابة، عن قيام نحو 3 آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بالتعدي على قوات وأفراد الأمن المتواجدة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وأنهم أثناء محاولتهم الدخول إلى المدينة، قاموا بتحطيم واجهات البوابتين 2 و4، بالإضافة إلى إضرام النار في سيارتين للشرطة، بعد إطلاق النار على قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة 5 من أمناء وأفراد الشرطة بطلقات خرطوش وحي أثناء مرورهم بسيارات الشرطة.

 

وأنكر المتهمون أمام أسامة الزناتي، ومحمد حبيب، وكيلي النيابة، جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مبررين وجودهم في مكان الواقعة بأنهم كانوا يريدون مشاهدة الأحداث عن كثب، وأنهم لم يطلقوا النار على قوات الشرطة، بينما اعترف متهمان بمشاركتهما في إطلاق النار من أسلحتهما النارية على قوات الأمن، لمنعهم من دخول مدينة الإنتاج، مؤكدين أنهم يريدون تطهير الإعلام من الفتنة التي زرعوها في البلاد، وبداية عودة رئيس الجمهورية المعزول، هي تكميم الأفواه المحرضة على الإسلاميين.

 

وكان 5 أمناء شرطة، من المصابين بمستشفيي الشيخ زايد والعجوزة، اتهموا في أقوالهم أمام النيابة، قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، بالوقوف وراء الشروع في قتلهم.