أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن وزراء حكومات كل من الدكتور هشام قنديل والدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى والفريق أحمد شفيق والذين أمضوا مدة تقل عن عام فى المنصب الوزارى ليس لهم معاش شهرى.

 

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن الوزير الذى يتولى مهام الوزارة لعدة شهور ليس له معاش، حيث تعتبر تلك الشهور مدة تأمينية غير كافية، مشيرة إلى أنه عقب خروجه من الحكومة يأخذ معاشه كموظف فى الدولة على الوظيفة التى كان يتقلدها قبل المنصب الوزارى.

 

وقالت المصادر إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تلتزم بصرف معاش استثنائى لهؤلاء الوزراء إذا قررت مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء منحهم معاشا استثنائيا، أما إذا لم تقرر ذلك فلا يتم منحهم أى معاش لعدم كفاية المدة التأمينية.

 

من جانبه، أكد الدكتور سامى نجيب، خبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن المعاملة التأمينية تتم مع الوزراء إذا تم استكمال المدة التى أقرها القانون وهى أن تكون عاما كاملا، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون له معاش استثنائى بقرار من مجلس الوزراء باعتبار أنهم قدموا خدمات جليلة للوطن، مؤكداً أنه بدون هذا القرار لا يتم منحهم أى معاش.

 

وأضاف نجيب لـ«الوطن» أنه فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، كان يحدث نوع من المجاملة للوزراء إذا حدث أى تغيير وزارى، حيث كان يراعى الإبقاء على الوزراء حتى يتم استكمال مدة عام ليكون مستحقاً للمعاش.

 

وربما يكون وزراء حكومة قنديل الثانية هم الأكثر ضرراً خاصة وزراء الثقافة والآثار والعدل ووزير الدولة للشئون القانونية، حيث إنه بعد أقل من شهرين من حلفها لليمين الدستورية أحيلت حكومة هشام قنديل المعدلة للتقاعد لتحل محلها حكومة الدكتور حازم الببلاوى وهو ما طرح التساؤل عن مصير وزراء قنديل وبشكل خاص الـ 9 وزراء الجدد الذين انضموا إلى آخر تعديل وزارى فى 7 من مايو الماضى.

 

وعلى رأس القائمة جاء علاء عبدالعزيز، مدرس المونتاج بأكاديمية الفنون، الذى أثار توليه وزارة الثقافة عاصفة لم تتوقف، لتاريخه المجهول ومهاجمته النخبة المثقفة وإصراره على إقصاء قيادات الوزارة عن مناصبهم.

 

من جانبه، أكد سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، لـ«الوطن» أن علاقة علاء عبدالعزيز انتهت بالأكاديمية، ولن يعود إليها إلا إذا أعلنت الأكاديمية حاجتها إلى مدرسين ليتقدم عبدالعزيز كغيره ويخضع لشروط القبول، أما حالياً فالأكاديمية لا تحتاج إلى مدرسين.

 

وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية التى رفعها وزير الثقافة السابق، علاء عبدالعزيز، على رئيس أكاديمية الفنون، قال مهران انتهت صفة عبدالعزيز الوزارية وبذلك تنقضى الدعوى بسقوط صفة الوزير وتعتبر كأن لم تكن، أما فيما يتعلق بالدعوى القضائية المضادة التى أقامها مهران ضد عبدالعزيز فسوف يتنازل عنها لأن «الضرب فى الميت حرام».

 

موقف مهران من عبدالعزيز يختلف عن موقفى إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا، والدكتور أحمد مجاهد، اللذين أكدا استمرارهما فى الدعاوى الست التى رفعاها ضد عبدالعزيز بتهمة السب والقذف.

 

وكان من الخاسرين أيضاً الدكتور أحمد عيسى الذى فقد منصبه كعميد لكلية الآثار بجامعة جنوب الوادى لتولى منصب وزير الآثار فى حكومة قنديل الأخيرة وأكد عيسى لـ«الوطن» أنه عاد إلى ممارسة عمله كأستاذ للآثار تحت القيادة الجديدة بالكلية والتى جاءت عقب توليه الوزارة كما عاود انضمامه لحزب الوسط والذى جمد عضويته فيه عقب توليه الوزارة حتى لا يتهم بالانحياز لفصيل دون آخر.

 

وتأتى وزارة الثقافة فى مقدمة الوزارات التى شغلها عدد غير مسبوق من الوزراء حيث تناوب عليها كل من الدكتور جابر عصفور، الذى استقال من حكومة الفريق أحمد شفيق بعد أيام معدودة ولحقه عبدالمنعم الصاوى، الذى لم يستكمل أسبوعين فى منصبه قبل أن تقال حكومة شفيق الثانية، ثم الدكتور عماد أبوغازى، الذى صمد لما يقرب من 8 أشهر قبل أن يتقدم باستقالته اعتراضا على قمع المتظاهرين بميدان التحرير، ولحقه الدكتور شاكر عبدالحميد، الذى لم يكمل عاما، وجميعهم لن يحصلوا على معاش الوزير لأن أيا منهم لم يكمل عامه الأول فى الوزارة، والأمر نفسه ينطبق على وزراء الإعلام الذين لم يكملوا عاماً ومنهم الكاتب الصحفى أسامة هيكل واللواء أحمد أنيس، أما أكثر وزراء الإعلام خسارة فهو صلاح عبدالمقصود، الذى رحل عن منصبه قبل شهر واحد من مرور العام وخرج من الوزارة بحكم قضائى يطالبه بإعادة مبلغ 264 ألف جنيه حصل عليه دون حق من مجلس الوزراء فى صورة مكافأة شهرية، ودعاوى أخرى وبلاغات تتهمه بتبديد المال العام.

 

ولم يكن يخطر ببال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، أن ثورة 30 يونيو ستفقده منصبه التنفيذى كوزير للعدل ومنصبه القضائى كرئيس بمحكمة الاستئناف بعد رفض مجلس القضاء الأعلى عودته إلى القضاء، وزاد على ذلك فقده للمعاش كوزير فى حكومة النظام السابق للرئيس المعزول محمد مرسى، فى 7 مايو الماضى تم ترشيح «سليمان» وزيرا للعدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل خلفا للمستشار أحمد مكى المستقيل من منصبه بعد خروج مظاهرات الإخوان المطالبة بإقالته وتطهير القضاء.

 

وحمل الوزير الجديد راية سابقه باعتباره معلمه -كما يحب أن يصفه- وقال إنه يسير على نهج «مكى» فى الوزارة، لدرجة أنه أبقى على مساعديه الذين اختارهم سلفه باستثناء اثنين فقط تم إنهاء ندبهما.

 

لم يكن المعاش الذى خسره وزير العدل السابق مؤثرا بالنسبة له بقدر ما كانت خسارته لمنصبه القضائى أكثر تأثيرا، وفى هذا الصدد يقول «سليمان»: «مش مهم المعاش.. بجِملت»، مضيفا أنه يعتزم تقديم دعوى قضائية الأسبوع المقبل أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم عودته للقضاء.

 

وتابع: «لم أبلغ بأسباب رفض طلبى العودة للقضاء تحت دعوى أن قرارات القضاء الأعلى لا يتم تسبيبها».

 

من ناحية أخرى، خسر المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، منصبه كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى معاشه كوزير سابق، وذلك بعد أن قررت المحكمة الدستورية تأجيل البت فى طلب عودته للمحكمة لأجل غير مسمى.