أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع، أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والافراد بالانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه.
 

وقال شاهين خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، أن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركوا في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية فيما أن التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في احداث "لخبطة" .
 

وأضاف شاهين أن أدراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، وبالتالي نقضي على المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها، ولذلك اقترحنا نص تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.
 

ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية أنه لا تعليق على حكم المحمة الدستورية العليا خاصة وانها تراعي الاعتبارات المختلفة، ولكن بالنسبة لبيانات القوات المسلحة لو تم اضافتها "دي هاتكون مصيبة" فعلا وهاتسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط و الأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهى أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمى لهما .
 

واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلى ان الاضافة سوف تتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020 .
 

وأوضح بجاتو أن اضافة البيانات دفعه واحدة قد تكشف كل البيانات ولذلك لابد من اضافتهم على فترات متباعدة.