أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان ومجدي خميس، سبيل الدكتور زكريا حسين عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وقبلت طعنه على استمرار حبسه لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي، الذ تقدم به جميل سعيد، دفاع المتهم، إثر قبول محكمة النقض الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بسجنه المشدد سبع سنوات في قضية كسب غير مشروع، كما قررت نيابة الأموال العامة بدء التحقيق معه في قضية "هدايا الأخبار".

وقبل النطق بالحكم، قالت المحكمة إنها ستوضح أسبابه حتى لا يزايد أحد على قرارها، وأوضحت أن عقوبة الكسب غير المشروع هي السجن، والمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة تنص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوة ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز 18 شهرا في الجنايات.

وبدأت الجلسة في الساعة 11.45 صباحا، حيث أمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم من القفص، وبدا يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي ونظارة طبية، وممسكا بحقيبة صغيرة الحجم سوداء اللون.

وقال جميل سعيد، دفاع المتهم، في مرافعته إن جهاز الكسب غير المشروع أمر بحبس موكله في 27 مايو 2011، وقضت الجنايات بحبسه سبع سنوات، وإن محكمة النقض ألغت الحكم المطعون عليه في السادس من فبراير الجاري، وأكد أنه قضى في الحبس 22 شهرا، مشيرا إلى أن عزمي هو الوحيد الذي لم يتم التحقيق معه في قضية أموال عامة أو موقعة الجمل، وقدم شهادة رسمية من حكم محكمة النقض بقبول الطعن على الحكم وطالب بإخلاء سبيل المتهم، وتوجه بحديثه إلى مصوري الصحف، قائلا: "كفاية كده.. هو من سنتين شبع تصوير".

وشهدت الجلسة حضور عدد من أفراد أسرة عزمي، الذين أحاطوا به بعد رفع الجلسة تمهيدا لإصدار القرار، وعقب النطق بالحكم رددوا هتافات "يحيا العدل" و"الحق لازم يرجع لأصحابه".

وكان المتهم وصل إلى مقر المحكمة من محبسه بسجن طره في حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وفور دخوله القفص توارى عن أعين الحاضرين وكاميرات الصحفيين وجلس أرضا.

وقال الدفاع إنه طلب إخلاء سبيل عزمي لأنه أمضى أكثر من 18 شهرا في الحبس الاحتياطي، ولأن حكم محكمة النقض الذي قضى بإعادة محاكمته أمام الجنايات مرة أخرى يستوجب إخلاء سبيله، استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على عدم جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية منذ بدء حبسه احتياطيا وحتى صدور حكم نهائي لأكثر من 18 شهرا.

وسبق أن قررت محكمة النقض، في جلسة السادس من فبراير، قبول طعن عزمي على الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة إلى محكمة الجنايات، لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، لتصدر المحكمة لاحقا قرارها بإدخال زوجة عزمي في القضية، بعدما أكدت التحقيقات مشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.