بقلم : جرجس وهيب
كنت احد المؤيدين لمقاطعة الدستور الجديد الذي لا يلبي ادني تطلعات الشعب المصري بعد ثور 25 يناير لان اللجنة التي قامت بإخراج الدستور كانت لجنة غير شرعية وغير ممثلة تمثيل يضم كافة طوائف الشعب المصري وكان من المفترض آن تلحق باللجنة الأولي التي حلت بحكم قضائي لولا حشود البلطجية التي منعت قضاة المحكمة الدستورية من دخول المحكمة
ولكن عندما رأيت نسبة الرفض الكبيرة للدستور والتي وصلت إلي أكثر 44% من عدد من صوتوا في المرحلة الأولي رغم استخدام التيارات والأحزاب الدينية كافة الوسائل الشرعية وغير الشرعية للتأثير علي إرادة الناخبين للتصويت بنعم ومن إيهام البسطاء بان الدستور سيحقق الاستقرار ويضمن تطبيق الشرعية الإسلامية وتوزيع السكر والزيت وإرهاب المعارضين لمنعهم من دخول اللجان الانتخابية وبخاصة الأقباط لذلك قررت أن أشارك وادعوا الجميع من المسلمين والمسيحيين بالمشاركة والتصويت بلا يوم السبت القادم لرفض الدستور الاخواني السلفي دستور خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وياسر برهامي ولا يظن احد أن اللجنة التأسيسية أعدت الدستور فالدستور كان معد مسبقا وما كان يشاع من مفاوضات ومناقشات داخل اللجنة كانت للشو الإعلامي وبدليل أن لجنة الصياغة كانت تكتب بالمواد عكس ما كان يتم الاتفاق عليه داخل اللجان الفرعية فكان هناك تصميم علي تمرير المواد بالشكل الذي كان معد مسبقا
فلماذا نعارض الدستور الجديد ؟ نعارض الدستور الجديد لان لدي الكثير من الملاحظات علي عدد كبير من المواد توصلت إليها من خلال قراءة الدستور ومن خلال بعض الملاحظات لعدد من الأحزاب والائتلافات والحركات الشبابية
ارفض الدستور عشان مصر يبقي فيها عدالة اجتماعية وما يبقاش فيها ديكتاتور ولا فرعون جديد ويصبح هناك تعليم ورعاية صحية حقيقية وعشان نقول رأينا بحرية من غير ما نخاف عشان كده لازم تقول لا مهما كانت الصعوبات
والدستور المسلوق لا يحقق العدالة الاجتماعية فالمادة 14 تربط الأجور بالإنتاج ولا تربطها بالأسعار ولا تحدد نسبة بين الحد الادني والحد الأقصى
والدستور لا يحمي حرية الرأي والصحافة المادة 48 تعطي الدولة حق إغلاق ومصادرة الصحف
والدستور لا يحمي حرية عمل وتكوين النقابات والاتحادات والتعاونيات المادة 52 تسمح بحل النقابة آو الاتحاد بحكم قضائي
والدستور يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية المادة 198 أعطت الحق في آن يتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
والمادة 202 أبقت علي مجلس الشورى
 والمادتين 58 و62 لا تحدد هذه المواد نسبة محددة من الناتج القومي للإنفاق علي التعليم والصحة
رئيس الجمهورية ينفرد بـ 23 اختصاص في الدستور الجديد والتي نصت علي ذلك من المواد 132 إلي 153
حين تقرأ المادة 132 والمادة 138 والمواد الخاصة بالحكومة ( المواد من 155 وحتي المادة 167 ) تري أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وان رئيس الوزراء والوزراء مجرد سكرتارية للرئيس
والمادة 148 تعطي للرئيس حق إعلان الطوارئ
والمادة 149 تمكن رئيس الجمهورية من العفو عن العقوبة مما يفتح باب الاستثناءات والمحسوبية
والمادة 150 للرئيس الحق في الرجوع إلي الاستفتاء في كافة الأمور والقوانين ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال يعني  لو الرئيس طلع قانون حتي لو مش دستوري وعمل عليه استفتاء محدش يقدر يقوله لا ولا يراجعه فيه وساعتها يبقي الدستور مالوش لازمة أساسا طالما ممكن الرئيس يخالفه في أي وقت
والمادة 176 تعطي للرئيس الحق في تعين قضاة المحكمة الدستورية العليا التي تدقق في القوانين التي تراقب دستوريتها وهذا يلغي استقلاليتها ويصبح قضاتها يدينون بالولاء للرئيس
المادة 202 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من المفوضية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع بعد موافقة مجلس الشورى مما يجعل هذه المؤسسات التي من المفترض أنها تراقب الرئيس وحكومته غير مستقلة وتدين بالولاء للرئيس
المادة 146 و 199 الرئيس هو القائد الأعلى للشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة مما يجعل ولاء الشرطة والقوات المسلحة للرئيس وليس للشعب
المادة 152 والتي تحدد طريقة محاسبة الرئيس أذا ارتكب جناية تترك للقانون تنظيم المحاكمة وهذا القانون غير موجود في القوانين المصرية
اذن خدعوك فقالوا أن الدستور سوف يحقق الاستقرار ويقضي علي الاستبداد ولا يصنع ديكتاتور وأن الدستور يمثل جميع المصريين ويعبر عنهم لكن الحقيقة أن الدستور كتبته جمعية تأسيسية مشكوك في شرعيتها