رفضت الكنائس المصرية المادة المستحدثة للأوقاف فى الدستور الجديد، للرقابة على الأوقاف المسيحية والإسلامية على السواء، والتى طرحت للمناقشة ، أمس الثلاثاء فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، حيث قال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية ، إن الحديث عن الوقف يتعلق بالتأكد من شروط الواقف، واعتبرت الكنائس تلك المادة تدخل فى هيئة الأوقاف المسيحية التى تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبين أن تظل تحت رقابة"المركزى"، دون استحداث أى مواد أخرى.

من جهته رفض الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وممثل الكنيسة بالتأسيسية، إشراف تلك الهيئة الجديدة على أموال الوقف المسيحى أو الإسلامى، وأن تستمر المراقبة كما كانت عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال المستشار إدوارد غالب ممثل الكنيسة بالتأسيسية لإعداد الدستور فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إن هيئة الأوقاف للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ، مؤكدا أن تلك المادة، سيتم تغييرها لأنها غير مقبولة.

كما رفض الأنبا يوحنا قلتة، النائب البطريركى للكنيسة الكاثوليكية، وممثل الكنيسة الكاثوليكية بالتأسيسية، تلك المادة، وقال لـ" اليوم السابع"، إنه لم يحضر جلسة "التأسيسية"، أمس، ولكن الأحوال الشخصية للمسيحيين هى جزء من الأوقاف الخاصة بهم، فإذا كان خضوع الأحوال الشخصية وفق الدستور للكنيسة فلابد أن تكون الأوقاف كذلك ، فتكون الكنيسة هى المسئولة عنها وليس جهاز رقابى جديد، مدللا على ذلك بأن هيئة الأوقاف المسيحية هى التى تدفع رواتب الموظفين بها وتصرف على نفسها.

من ناحيته، أوضح الدكتور القس، صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، أن تلك المادة الجديدة بهدف التأكيد على تحقيق رغبة"صاحب الوقف" فى الإنفاق، حتى لا تحجم الناس عن عمل وقف خشية أن يتم تغير مساره.

وأضاف، البياضى، أن تلك المادة لم تنته بعد المناقشة حولها، وسيتم مناقشتها الأسبوع المقبل، ولكن رقابة الأوقاف المسيحية من حيث النفقات والمصروفات كما هى حتى الآن خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات.