أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية أوراق 14 متهماً في قضية الاعتداء على قسم ثان العريش وبنك الإسكندرية وقتل 7 من أفراد الجيش والشرطة المعروفة بـ "التوحيد والجهاد" إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامهم شنقا.

تعود أحداث القضية إلى الفترة من 22 يونيو 2006 بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء، عندما وجهت النيابة للمتهمين قيامهم بقتل كلا من النقيب محمد إبراهيم الخولي والشرطي محمد حسن إبراهيم، المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية (فرع العريش) عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل كل من المجندين شرطة "عبد السلام حامد عبد السلام، ويحيى إبراهيم عبد المنعم"، المكلفين بتأمين مقر البنك، وقتلوا كلاً من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله أحمد ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعي والمجند شرطة صافي رجب عبد الغني، المكلفين بتأمين مبنى قسم شرطة ثان العريش، وقتلوا المواطن مسلم محمد حسن عمداً مع سبق الإصرار.

ونسبت النيابة للمتهمين الشروع في قتل كل من المقدم محمد السيد عبد القادر والملازم أول شرطة محمد عبد الحفيظ والمجندين بيتر سمير زكي، وعادل بكرس السيد نصر علس، وسامح سليمان إدريس، ومحمد السيد عبد الفتاح، وجمال صبحي عمر، وعلي عبد المنعم، ورامي حبيب، وأحمد صالح، القائمين على تأمين قسم شرطة ثان العريش، وكل من المجنى عليهم محمد عبد العظيم رفاعي، وأحمد عبد العظيم رفاعي وآخرين، بأن توجهوا إلى قسم الشرطة، وأحاطوا به، واعتلى بعضهم أسطح المباني المجاورة للقسم، وأطلقوا عليه أعيرة نارية، وألقوا عليه العبوات المفرقعة، وذلك بغرض الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى وفاة كل من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعي.

وسرق المتهمون أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية ليلاً بعد أن قتلوا كلاً من النقيب محمد إبراهيم الخولي والشرطي محمد حسن، وأصابوا مجندين كانا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش.