أعلن الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات رئاسة الجمهورية، عن «وثيقة  للشعب للمصري تضم كافة تعهداته تجاه الشعب المصري بأكمله، قائلا: «أتعهد بتكوين مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين تضم أقباطا وسلفيين ومرأة ومرشحين سابقين للرئاسة، علاوة على تشكيل حكومة ائتلافية يتم اختيار رئيسها بالتوافق مع البرلمان، ولا يمثل حزب الحرية والعدالة الأغلبية».

ووعد «مرسي»، وأعلن «مرسي» في مؤتمر صحفي عقدته حملته الانتخابية، الأربعاء، بأحد الفنادق الشهيرة، بـ«عدم المساس بحرية الإعلام أو غلق صحفية أو قناة في عهده»، نافيا «الشائعات الخاصة حول نيته إلغاء الأجهزة الرقابية وإبدالها بنظام الرقابة الشعبية، وغلق البنوك ومنع المرأة من العمل، وتحجيم السياحة»، قائلا: «هذا كلام فارغ».

وحول التقارير الصحية التي نشرت حوله في الفترة السابقة، قال «مرسي»: «كافة التقارير الطبية حول حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة، ولا تخرج عن نطاق الممارسات غير المسؤولة للإعلام».

وأكد «مرسي» أنه سيقوم بـ«إلغاء أي نوع من التمييز بين المواطنين، سواء على أساس النوع أو الدين أو العرق أو الجنس»، محذرا من «أي محاولات لتزوير الانتخابات، خاصة في ظل توارد بعض المعلومات حول وجود بعض شبهات التزوير بالمرحلة الأولى»، بحسب قوله.

وطالب المرشح الرئاسي، اللجنة العليا للانتخابات بـ«تسليم الإخوان كشوف الناخبين، باعتبار ذلك مطلب قانونيا وشعبيا، وإن لم تفعل سيكون خطأ قانوني سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه».

وحول نظر المحكمة الدستورية، الخميس، قضية «حل البرلمان»، قال «مرسي»: «أيا كان الحكم سيكون واجب الاحترام»، لافتا إلى أنه لن يتدخل حال فوزه في موضوع «العفو الصحي عن مبارك»، مؤكدا أن هذا الأمر «في يد الأطباء المتخصصين طبقا للائحة السجون».

يذكر أن المؤتمر شهد إجراءات أمنية مشددة، مما أدى إلى تاخر المؤتمر ساعتان بسبب إجراءات التفتيش، وهو ما أدى إلى تذمر الصحفيين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها