مُطالبات بوضع الميليشيات المتقاتلة في طرابلس أمام المسؤولية القضائية الوطنية والدولية

كتب- محرر الاقباط متحدون
قال الدكتور، موسى إبراهيم، عضو اللجنة التنفيذية بالحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن لجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون السياسية بالحركة، تعملان بشكل مباشر ودؤوب لإطلاع محكمة الجنايات الدولية، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الخماسية الأفريقية، على التصرفات الإجرامية الخطيرة للميليشيات المتقاتلة في العاصمة الليبية.

وأكد إبراهيم، أن سلامة السكان المدنيين، والحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية للمعتقلين السياسيين في معتقل الهضبة السيء السمعة، هو مسؤولية قانونية وأمنية لا يمكن لما يسمى بالمجلس الرئاسي، أو العصابات المسلحة، التنصل منها.

وأوضح، عضو اللجنة التنفيذية بالحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن الدول الغربية، وحلف الناتو، الذين انتهكوا سيادة وأمن الدولة الليبية وفككوا مكوناتها الوطنية، يضعون أنفسهم كالعادة في موقف أخلاقي ضعيف جداً حين يدعمون بالصمت بالمشبوه، وبالمماطلة الماكرة، والمؤامرة السياسية المستمرة، عصابات القاعدة والإرهاب الديني والجهوي في عاصمة ليبيا التي كانت لأربعين عاماً عروساً للبحر والنهر، ورمزاً للأمن والأمان في حوض المتوسط كله.

ودعا إبراهيم، أهالي طرابلس، كباراً وصغاراً، لضرورة تنظيم أنفسهم في مجالس محلية جديدة تضمن سلامة أحيائهم السكنية وتستعيد زمام المبادرة من العصابات المتقاتلة، وتكون تدشيناً لعمل شعبي ديمقراطي سلمي في مدينة طرابلس دون تصنيف سياسي ضيق.

وطالب شباب المدينة بضرورة التمسك بالمبادرة لحماية أبناء المدينة وأبناء ليبيا المخلصين الذي اعتقلوا وعذبوا في معتقل الهضبة لا لذنب إلا الوقوف في وجه المؤامرة الكبرى التي حلت بالوطن عام 2011 والتي أثبتت الأيام حجمها الكارثي ومداها الذي طال القيم والأخلاق ونسيج الحياة والأمل في ليبيا، وحان الوقت للقضاء عليها وإعادة الوطن لأهله، وتاريخه، وهويته، ونبضه الحي.