مشروع قانون مسار العائلة المقدسة يخالف الدستور وشبهة المصلحة تلاحقه.. الشعائر لا يتاجر بها

محرر الأقباط متحدون
صرح جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الاقليات ان مشروع مسار العائلة المقدسة هو عمل ينتابه شبهة مصلحة حتي يثبت العكس...اراد مروجيه فرض نفوذهم في طرح ديباحة تضمن الحماية التشريعية تحت مظلة مشروع قومي للسياحة في محاولة للالتفاف علي مباديء دستورية نافذه منها المادة الثالثة والتي تنص علي( مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤؤنهم الدينية واختيار قيادتهم الدينية

وكما اكد انه بالرجوع لمضبطة مشروع الدستور والتى تعرضت فيه المناقشة حول المادة الثالثة لأهمية عبارة ادارة شئونهم الدينية والروحية وهذا يعني بلا مجال للشك أو التأويل إن هناك ولاية دينية للكنيسة علي كنائسها واديرتها واوقافها دون تدخل من اى جهة ادارية والضابط لكل ذلك ليس الدستور فقط ولكن حق المواطنة وهو من دعائم النص الدستورى والمجتمعي ويسمو فوق كل اعتبار أو مصلحة

وعن مشروع القانون حسب وصفه بانه قانون غير مشروع أراد به باطل واراد مروجيه احداث صدام بين مؤسسات الدولة والكنيسة....فهو قانون غير دستورى ويخرج عن العبائة الوطنية

مؤكدا علي ان الكنيسة لاترفض فكرة مسار العائلة المقدسة بل هي من عرضت الفكرة واهتمت بترويجها قبل أن يتناوله الاعلام فهى تعتبر عقائديا من أهم الجوانب الروحيه للكنيسة ولها بعد ديني بحت فالكنيسة المصرية تملك كنائس واديرة وصحراء مقدسه يسكنها رهبان وقد باركها السيد المسيح بدخول العائلة المقدسة الي أرض مصر وهذا استثناء يعطي مصر وهبه ونعمة..

.قد اكد جوزيف ملاك إن الشعب القبطى والكنيسة يجدون امامهم مشروع اراد طريق وأراضي ونزع للملكية وتجارة بدون روحانيات وصلوات وشعائر...مشروع اراد يتاجر بالشعائر..فكيف يكون الفعل ورد الفعل ...لا لقانون يستثمر وينزع ملكية خاصة مصونة بحماية دستورية