وليم ويصا: إلغاء وزارة الإعلام ضرورة ولا أمل في إصلاح في ظل النظام الحالى

خاص الأقباط متحدون
أنا حزين لوضع مصر.. نحن في دولة لم تعد تعمل بنظام المؤسسات بل نعيش حالة من الفوضى والجهاز الوحيد الذي يعمل هو الجهاز الأمني ويعمل لصالح النظام الحالي.. فمجلس الشعب ومجلس الشوري والحكومة وكل المؤسسات لا قيمة لها في العملية الديمقراطية.

بتلك الكلمات بدأ الصحفي المصري البارزالبارز في فرنسا الدكتور وليم ويصا - والذى يزور القاهرة حاليًا –حواره مع الزميل جابر القرموطي في برنامج مانشيت على أون تي في، مساء الأربعاء، وطالب ويصا بإلغاء وزارة الإعلام في مصر وإنشاء مجلس مستقل للإشراف على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ضمانًا لحيادية وسائل الإعلام لإنهاء عصر تبعيتها للنظام الحاكم وتغييب كافة الحقائق التي تدين هذا النظام أو تظهره بشكل سلبي.

وأكد ويصا أن أجهزة الإعلام الرسمي منذ ثورة 1952 والتي وصفها بـ- الانقلاب – تعكس وجهة نظر الحكومة فقط، وما يحدث الآن من ترديد أكاذيب مخالفة للواقع ليس سوى تراكم لحالة القمع التي مارسها النظام الحاكم على الدولة وخاصة الإعلام طيلة السنوات الماضية والتي خلفت حالة من الديكتاتورية ومنع التعددية الحزبية حيث احتكر النظام وسائل الإعلام للتعبير عن وجهة نظره فقط، لدرجة جعلت الخطاب الإعلامي كما هو منذ الخمسينات وحتى الآن بسبب احتكار الدولة له.

وأكد "ويصا" أيضًا أن الإعلام مارس دورًا كبيرًا في ترسيخ مفهوم الفتنة الطائفية في المجتمع وتحويل أي قضية جنائية خاصة بالأقباط إلى فتنة وصراع بين المسلمين والأقباط، لافتا إلى أن النظام تخلى عن دوره في حماية الأقليات الدينية رغم أن مفهوم الأقليات وفقا للنصوص الدولية يلزم الحكومات بواجبات لحمايتهم، وأشار إلى مثال في تغطية الإعلام الرسمي لحادثة الكشح حيث غابت المعلومات في الصحف الحكومية لمدة 3 أيام واقتصرت على نشر بيان صادر من وزارة الداخلية في الوقت الذي نشرت فيه وكالات الأنباء العالمية أخبار مقتل 21 مسيحيًا، وهي نفس المعالجة الصحفية التي طبقت في حادثة نجع حمادى بتصوير الواقعة وكأنها حادثة "أتوبيس" عادية وليست واقعة اعتداء على أقباط دون ذنب.

وقارن "ويصا" بين تغطية الإعلام الرسمي لحادثة مقتل مروة الشربينى في ألمانيا بسبب حجابها ومقتل الجندي المصري على الحدود مع إسرائيل وبين مقتل 7 مصريين في نجع حمادى بينهم مسلم أثناء احتفالهم بعيدهم، حيث سادت حالة من التجهيل وإخفاء الحقائق وهو الأمر الذي يثير التراكمات بين المسلمين والمسيحيين للدرجة التي أصبح فيها الاقباط يخافون من تأدية صلاتهم في الكنيسة.

وكشف "ويصا" عن تعذيب 1014 قبطيًا في حادثة الكشح الأولى والتي حاول فيها الأمن ضبط مسيحيًا اشترك في الجريمة وفقا لما أورده تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي أرسلت 5 باحثين لمعرفة تفاصيل الواقعة وأكدت تعذيب الإقباط لإجبارهم على الاعتراف بالاشتراك في الحادثة وأرسلت المنظمة المصرية تقريرها إلى كل الصحف القومية التي تجاهلته تمامًا ونشرت ردًا بنفي ما تردد من أخبار بتعذيب هذا العدد من الأقباط صادر من وزارة الإعلام، وتطور الأمر بمجرد نشر التقرير في صحيفة "الديلي تليجراف" فكان رد الفعل الحكومي الغريب – على حد وصفه-  بتنظيم مسيرة للأدباء والفنانين بالكشح لرفض الفتنة الطائفية ونشرت الصحف الحكومية خبر المسيرة دون التطرق إلى سبب إقامتها أو ما كشفته المنظمة المصرية في تقريرها واصفًا هذا النوع من الإعلام بالسلبي الذي ينشر الخبر بصيغة مختلفة تخفي معالمه الحقيقية ويركز على تفاصيل بعيده عنه لإلهاء القارئ بها، مضيفا أنه في نفس الوقت نشرت الصحف الأجنبية الوقائع الحقيقية لتكشف زيف وكذب الرواية الرسمية للدولة، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الحكومية استخدمت أسلوب اصطناع حدث فرعي يخفي الحدث الأصلي والاعتماد على شهود من الداخل ينفون الواقعة.

ووصف "ويصا" ما تدعيه بعض وسائل الإعلام الحكومية من وجود متطرفين من الجانبين الإسلامي والمسيحي بالأكذوبة، حيث لم نرَ جماعة تكونت من الأقباط مثل الإخوان ولم نرَ قبطيًا يحرق جامعًا كما حدث مع الكنائس أو مسلمًا يقتل مسيحيًا، في الوقت الذي فيه قتلة الكشح لا زالوا يسيرون على أقدامهم حتى الآن.

وأكد "ويصا" أنه ليس هناك تطرف مسيحي فلم يقتل مسيحيي الكاتب فرج فودة أو حاول قتل الأديب نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الإعلام الرسمي "طائفي" والصحف المصرية تتعامل مع ملف الفتنة الطائفية مثل النعامة وأن التغير الذي حدث اقتصر على تعامل القنوات الخاصة فقط والتي عدلت جزءًا كبيرًا من أسلوب معالجتها الإعلامية للفتنة.

وشدد "ويصا" على أن النظام المصري لا يعطي هامش الحرية للإعلام إلا بقدر محدد ومحسوب تمامًا فهو يتدخل فيه بما يعبر عن وجهة نظره وروؤيته فقط، وأعرب "ويصا" عن عدم تفاؤله طالما النظام الحالي موجود والذي يجهض، بحسب رؤيته، أي محاولة للإصلاح في البلد.