الطبعة الرابعة من الجزء الثانى من "سلطة الإسلام" بمعرض الكتاب

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
بعد 10سنوات من صدور الجزء الأول من كتاب "السلطة في الإسلام.. العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ"، صدر بمعرض الكتاب الحالي الجزء الثاني من كتاب "السلطة في الإسلام.. نقد النظرية السياسية" تأليف المفكر والكاتب عبد الجواد ياسين.
حيث يطرح الجزء الثاني تساؤلاً هامًا ألا وهو هل.. السلطة في الإسلام ذات طبيعة تاريخية أم انها ذات طبيعة ووظيفة دينية؟، بمعنى أنها ليست مجرد وسيلة أو آلة اجتماعية أو سياسية لتحقيق مقاصد وغايات دنيوية، بل هي بحد ذاتها المقصد والغاية في الدعوة الدينية الإسلامية؟
ويتناول الكتاب تاريخ النظرية السياسية موازيًا لتاريخ الصراع السياسي، ويناقش جدلية النظرية مع الواقع السلفي الذي نشأت فيه وصدرت عنه، وكيفيه تطوره على مر العصور.
ويصل الكاتب لنتيجة أقرها معظم فقهاء الإسلام وهي أن ضرورة السلطة نابعة من العقل لا من الشرع، حيث يقول الماوردي: «الإمامة وجبت بالعقل والشرع. فوجوبها بالشرع لتنفيذ أحكامه. لكن ذلك يدركه العقل حيث أنها وجبت بالعقل المدرك للمصلحة العامة للجماعة. ووجوبها بالشرع بطريق التبع».
وكذلك إبن تيمية الذى قال «فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالإجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الإجتماع من رأس».
ومن هنا يتضح أن أصل السلطة عقلي وتطبيقها الشرعي هدفه فقط أن يكون وسيلة وطريق لتطبيق أحكام الشرع، فتكون ضرورتها من باب تهيئة المقدمات العقلية لتطبيق أحكام الشرع.
ويستند الكتاب في ذلك أن دمج الدين بالسلطة في الإسلام منبعه ليس شرعيًا ولكنه مقتبس من النموذج الفارسي الذي يرى أن الدين والملك توأمان، لا قوام لأحدهما إلا بالآخر كذلك الحكم البيزنطي أو الحكم الروماني، كان أيضًا حكمًا تُناط به وظائف دينية.
إلا أن هذا الدمج الذي كان سائدًا في زمن الخلفاء الراشدين، سرعان ما أخذ يتلاشى، لتعود مجريات السلطة فتخضع لنظام المصالح الخاصة داخل المجتمع ولموازين قواه منفصلاً عن الكيان الديني، ولكن لم يكن هناك فصلاً كاملاً بين السلطة والدين، فما زال الصراع بينهما قائمًا حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المفكر عبد الجواد ياسين والذي يعمل قاضيًا قد صدر له من قبل كتاب "مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة"، وأيضًا "تطور الفكر السياسي في مصر خلال القرن التاسع عشر".